أجرت وزارة المالية تعديلا تشريعيا يلزم الممولين بالامساك بدفاتر محاسبية دون الاعتداد بحجم النشاط، سعيا لتوسيع قاعدة الخضوع للضرائب ومواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية.
دفاتر محاسبية دون الاعتداد بحجم النشاطونصت التعديلات على «مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا».
إمساك الدفاتر على الممولينكما تم حذف الشرط الحالي الذي كان يقصر الالتزام بإمساك الدفاتر على الممولين الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 500 ألف جنيه.
وأكدت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب لـ«الرئيس نيوز»، أن القرار سيعمل على حل أزمة الفواتير الوهمية، ويُقلل التهرب الضريبي وزيادة الالتزام، حيث أصبح الالتزام عامًا على جميع الممولين بغض النظر عن حجم النشاط أو حجم الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك