تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن المنظومة الجديدة لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد" Agentic AI" خلال عامين، نظّمت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل متخصصة لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في مسار العمليات والدعم المؤسسي ومسار الخدمات الحكومية، بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية، وأكثر من 300 من المسؤولين والمختصين في مختلف مجالات العمل الحكومي.
مشروع المنظومة الحكومية الجديدةواستهدفت الورشة، التي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي، إطلاق مسارات تنفيذ مشروع المنظومة الحكومية الجديدة، وبدء تفعيل مسارات الخدمات الحكومية والعمليات والدعم المؤسسي ضمن المنظومة، إضافة إلى حصر الخدمات والعمليات الحكومية في الوزارات والجهات الاتحادية تمهيداً لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، ومتابعة تنفيذها خلال 90 يوماً.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، أن تنظيم الورشة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.
تبني أفضل الممارسات الحكوميةوأضاف معاليه، أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في تبني أفضل الممارسات الحكومية من خلال تطوير نماذج عمل مرنة توظف إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث يمثل تبني الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، لما يوفره من قدرات نوعية تسهم في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير آليات صناعة القرار القائمة على البيانات والمعرفة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل الحكومي وجودة مخرجاته.
وتابع معاليه، نستهدف من خلال هذه الورشة تمكين الكفاءات الحكومية الاتحادية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير مهاراتها في توظيف الأدوات والتقنيات الحديثة ضمن بيئات العمل، بما يواكب توجهات دولة الإمارات لترسيخ ريادتها العالمية في تبني أفضل الممارسات، وتطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة تستثمر الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة.
إلغاء القيود وتحقيق قفزة نوعية في العمل الحكوميمن جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، رئيسة مسار العمليات والدعم المؤسسي في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، خلال كلمتها في الورشة أن حكومة الإمارات تستهدف عبر مسار العمليات والدعم المؤسسي إلغاء القيود وتحقيق قفزة نوعية في العمل الحكومي بدولة الإمارات.
وذكرت معاليها، أن أعمال المسار بدأت بحصر العمليات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحديد العمليات ذات الأولوية لتحويلها إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب حصر التطبيقات القائمة وتلك الجاري تطويرها لدى الجهات الاتحادية، وصولاً إلى إعداد خطة تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لمسار العمليات على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأضافت معاليها، أن مسار العمليات في الورشة شهد تحديد 10 محاور رئيسية، بمشاركة أكثر من 140 مسؤولاً ومختصاً من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، شملت الموارد البشرية، والمشتريات والعقود، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون التشريعية، والتدقيق الداخلي، والتحول الرقمي والدعم التقني، وإدارة المرافق والصيانة، إضافة إلى العمليات المشتركة وغيرها من العمليات في الوزارات والجهات الاتحادية.
نموذج العمل الحكومي للمرحلة المقبلةواستعرض سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي ورئيس مسار الخدمات، نموذج العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، والذي يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تحديد واختيار الخدمات والعمليات ذات الأولوية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، بما يضمن تحقيق أعلى أثر ممكن للمجتمع بمختلف فئاته من أفراد ومؤسسات، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.
وأكد سعادته أن فرق العمل الحكومية تمتلك الكفاءات والخبرات وروح الابتكار اللازمة لتحقيق نجاحات نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت عبر مسيرتها التنموية قدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وأن التحديات شكلت دائماً حافزاً إضافياً لمواصلة الريادة وتطوير نماذج عمل حكومية ملهمة عالمياً.
معايير اختيار العمليات ذات الأولوية للتحولوناقش المشاركون في الورشة، معايير اختيار العمليات ذات الأولوية للتحول، والتي شملت كثافة وحجم العمليات، ومستوى تعقيد الخدمة، وعدد المعاملات السنوية، وعدد المستفيدين، وطبيعة الفئات المستفيدة، إلى جانب مدى جاهزية العمليات/ الخدمات للتحول، من خلال وضوح الإجراءات وتوثيقها، وتوفر البيانات المحدثة، ومستوى الأتمتة والمخرجات، إضافة إلى تقييم الأثر المتوقع على جودة الخدمات وكفاءة التكاليف ومستويات رضا المتعاملين والمستفيدين.
وتضمن إطار عمل الورشة، اختيار كل جهة حكومية خدمة أو عملية محددة لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، على أن يتم إطلاقها خلال 90 يوماً، عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل: مرحلة الاستكشاف لاختيار الخدمة أو العملية المناسبة، ومرحلة التصميم لتطوير الرحلة المستهدفة، ومرحلة إعداد خطة التنفيذ التي تركز على تحديد متطلبات التطبيق والخطط التنفيذية الأولية.
وسيتم خلال فترة العمل الممتدة على مدار ثلاثة أشهر متابعة التنفيذ بشكل دوري مع فرق العمل في الجهات الحكومية، بما يضمن توفير الدعم اللازم، وتحقيق المستهدفات، وإطلاق الخدمات التي اختارتها الجهات لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد عليها ضمن الإطار الزمني المحدد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك