أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال لقاء ببرنامج “الحياة اليوم”، أن البرلمان يتعامل مع ملف قانون الأسرة كأولوية تشريعية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر باستقرار وتماسك المجتمع المصري.
وأوضحت “الشريف” أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف إحداث تغيير جذري في آليات إدارة الخلافات الأسرية، عبر معالجة الفجوات القانونية التي تم استغلالها خلال السنوات الماضية في المماطلة بسداد النفقة أو التلاعب بتقدير الدخل.
صلاحيات أسرع للقضاء ودور أكبر لبنك ناصروأضافت أن المشروع يمنح القاضي صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات سريعة بناءً على تحريات دقيقة، إلى جانب تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات.
تشريع اجتماعي لحماية الأسرةوأكدت النائبة أن مشروع القانون لا يقتصر على كونه تشريعاً مالياً، بل يمثل تشريعاً اجتماعياً يراعي الأثر النفسي للنزاعات القضائية على الأبناء، مشيرة إلى أنه يتضمن فرض عقوبات رادعة على الممتنعين عن السداد.
واختتمت بأن الهدف النهائي من القانون هو الحفاظ على التوازن المالي للأسرة بعد الطلاق وضمان حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك