دخل عمال شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق في إضراب عن العمل، على خلفية مطالب تتعلق بالأجور والرعاية الصحية وظروف العمل، في تحرك كبير شمل عدداً من أقسام ومعامل الشركة، وفتح نقاشاً حول واقع العمل داخل واحدة من أكبر المنشآت الصناعية الخاصة في سوريا.
ويأتي الإضراب وسط تباين بين رواية العمال الذين يتحدثون عن تدني الأجور وغياب الرعاية الصحية الكافية وشكاوى مرتبطة بإصابات العمل، وبين موقف إدارة الشركة التي تؤكد التزامها بالقوانين النافذة وتقديمها مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والطبابة والنقل والإجازات، مع إشارتها إلى ارتفاع كلف الإنتاج والمنافسة مع المنتجات المستوردة.
وتظهر المعلومات المتداولة على صفحة تحمل اسم" عمال شركة زنوبيا"، إلى جانب شهادات خاصة حصل عليها تلفزيون سوريا، أن الإضراب لم يأتِ بمعزل عن مطالب سابقة تتعلق بتطبيق الزيادة الحكومية الأخيرة على الحد الأدنى للأجور، إذ نشرت الصفحة صورة كتاب قالت إنه وُجه إلى إدارة الشركة بتاريخ 2 حزيران 2026، أي قبل الاحتجاج والإضراب بأيام، طالبت فيه اللجنة النقابية ورؤساء أقسام بتوضيح بشأن تطبيق الزيادة.
وبينما يركز العمال في مطالبهم على تحسين الأجور والتأمين الصحي والرعاية الطبية داخل المنشأة ومنع الفصل التعسفي، تقول إدارة الشركة إنها تلتزم بالتأمينات الاجتماعية والطبابة والنقل والإجازات وفق قانون العمل، لكنها في الوقت نفسه تشير إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الغاز والمازوت، إضافة إلى المنافسة مع المنتجات المستوردة.
كتاب مرفق برد العمال على بيان الشركةعقب صدور بيان إدارة شركة زنوبيا في 9 حزيران، نشرت صفحة تحمل اسم" عمال شركة زنوبيا" على فيسبوك رداً على البيان، أرفقته بصورة كتاب قالت إنه وُجه إلى إدارة الشركة بتاريخ 2 حزيران 2026، عبر اللجنة النقابية ورؤساء عدد من الأقسام في معمل الأدوات الصحية.
والكتاب المرفق بالصورة موجه إلى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الشركة، وموقع من رئيس اللجنة النقابية ورؤساء أقسام عدة، بينها الصب والبخ والتنشيف والكلينز والمواد الأولية والموديلات والجودة والمخبر والفرز والفرن.
وبحسب نص الكتاب المنشور، طلب الموقعون من الإدارة توضيحاً بشأن تطبيق المرسوم الجمهوري رقم 67 لعام 2026، ولا سيما المادة الثالثة منه، المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور.
وجاء في الكتاب أن كثيراً من العاملين في المعمل راجعوا رؤساء الأقسام للاستفسار عما إذا كانت الزيادة قد أُقرت أم لا، وأنه جرت مراجعة إدارة الموارد البشرية، وكان الرد، وفق ما ورد في الوثيقة المنشورة، بأن الزيادة" لم تقرر بعد في شركة زنوبيا"، رغم أن المرسوم" واضح بما يخص الزيادة للقطاع الخاص".
وطلب الموقعون من الإدارة" الاطلاع على كتابنا والتوضيح بما يخص الزيادة والإقرار"، مع إرسال نسخة إلى اتحاد نقابة العمال في دمشق وريفها.
رد صفحة العمال على بيان الإدارةوقالت صفحة" عمال شركة زنوبيا"، في النص المرفق بالكتاب، إن العمال كانوا قد رفعوا هذا الطلب قبل الإضراب بأسبوع، عبر اللجنة النقابية، للاستفسار عما إذا جرى تنفيذ زيادة الدولة المقررة برفع الحد الأدنى للأجور.
واعتبرت الصفحة أن المدة بين رفع الكتاب وبدء الإضراب كانت كافية، بحسب قولها، لأن ترد الإدارة بشكل إيجابي وتصدر توضيحاً بشأن الزيادة، على غرار البيان الذي أصدرته لاحقاً.
لكن الصفحة قالت إن الكتاب" قوبل برد قاس ومؤلم للعمال"، ونقلت أن الرد كان: " زيادة مافي والي عجبو عجبو والي ما عجبو يروح الباب الرئيسي يقدم استقالته".
وبحسب منشور الصفحة، تسبب هذا الرد بحالة استياء واسعة بين العمال، ما دفعهم إلى إخطار اللجنة النقابية لتنظيم احتجاج وإضراب عام في معامل الشركة.
وأضافت الصفحة أن التحرك جاء أيضاً على خلفية ما وصفته بـ" تردي الأجور والرواتب والمعاملة غير اللائقة"، إضافة إلى تراكم مطالب سابقة تتعلق بتأمين صحي ورعاية صحية كاملة وإسعافات أولية وطبيب مناوب داخل المنشأة.
وأكدت الصفحة استمرار الإضراب والاحتجاج" حتى صدور قرار واضح وصريح يضمن تنفيذ المطالب وحقوق العمال".
ولم يتسن لموقع تلفزيون سوريا التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل الواردة في منشور الصفحة، إلا أن مضمون الكتاب المرفق يتقاطع مع شهادات عمال تحدثوا لتلفزيون سوريا بشأن مطالبتهم بتطبيق زيادة الأجور وتحسين الرعاية الصحية وظروف العمل.
وفي رد من صفحة" عمال شركة زنوبيا" على سؤال أحد المتابعين بشأن طبيعة الأجور داخل المعمل، قالت الصفحة إن راتب العامل الجديد يبلغ مليوناً و700 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 118 دولاراً أميركياً بحسب تقديرها، في حين يبلغ راتب العامل ذي الخبرة المتوسطة نحو مليونين و400 ألف ليرة، أي ما يعادل 175 دولاراً، بينما يصل الراتب العالي إلى مليونين و600 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 180 دولاراً.
ولم يتسن لموقع تلفزيون سوريا التحقق من هذه الأرقام عبر قسائم رواتب أو بيانات رسمية من الشركة، كما لم تذكر إدارة الشركة، في بيانها، متوسطاً واضحاً للأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال بعد إضافة الحوافز والتعويضات.
وقال عامل سابق في الشركة، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن ساعات العمل في المعمل كانت تمتد إلى 9 ساعات يومياً، على مدار 6 أيام في الأسبوع، خلال فترة عمله هناك.
ولم يتمكن الموقع من التحقق مما إذا كان هذا النظام ما يزال مطبقاً على جميع الأقسام حالياً أو إذا كان يختلف بحسب طبيعة الورديات والأقسام الإنتاجية.
" مطالبنا معيشية وليست سياسية"وفي حديثه لتلفزيون سوريا، قال أحد العمال، الذي أوضح أنه يعمل في المعمل منذ 24 عاماً، إن مطالب العاملين تتركز على تحسين الأجور والضمان الاجتماعي وحسن المعاملة، مؤكداً أن تحركهم لا يحمل أي أبعاد سياسية.
وأضاف العامل: " مطالبنا مطالب محقة، وهي لنصرة العمال وتحسين وضعنا.
نريد تأميناً اجتماعياً وضماناً صحياً، فليس من المعقول أن أصاب أثناء العمل وأذهب إلى الطبيب على نفقتي الشخصية".
وأوضح أن العمال يطالبون بسيارة إسعاف دائمة وطبيب داخل المنشأة، ومنع الفصل التعسفي، وعودة العمال الذين فصلوا من العمل، مضيفاً: " يوجد قانون عمل ولكنه لا يطبق".
وقال عامل آخر موجود في تجمع الإضراب لتلفزيون سوريا إن العمال فاوضوا الإدارة على زيادة رواتبهم بمقدار مليون ليرة سورية، لكن الرد كان، بحسب قوله: " ليس هناك زيادة، ومن لم يعجبه هذا القرار يمكنه مغادرة العمل".
من جهته، قال عامل ثالث إن أجره اليومي يقارب 60 ألف ليرة، متسائلاً: " ماذا يمكن أن نشتري بهذا المبلغ؟ "، مضيفاً أن مشاركته في الإضراب جاءت للمطالبة بتحسين وضع العمال، وأن الإدارة" قامت بتسييس الموضوع"، على حد قوله.
شكاوى من إصابات العمل والرعاية الطبيةإلى جانب الأجور، حضرت قضية إصابات العمل والرعاية الطبية بقوة في شهادات العمال الذين تحدثوا لتلفزيون سوريا.
وقال أحد العمال إنه تعرض لإصابة عمل، فتق في الظهر، أثناء حمل قطعة حديد، لكنه لم يُسعف بالشكل المناسب، بحسب روايته، كما رفضت الشركة التكفل بتكاليف عملية جراحية قال إنها بلغت 1300 دولار أميركي.
وأضاف أنه عندما طالب بإجازة مرضية بسبب العملية، طُرد من المكتب ورُفض طلبه، وفق ما قال.
وقال عامل آخر إنه يعمل في المعمل منذ 11 عاماً، وتعرض لكسر في يده 3 مرات خلال فترة عمله، مضيفاً أنه اضطر في بعض الحالات إلى الانتظار على باب العمل حتى يجري إسعافه.
وأضاف أن الشركة لم تدفع له تعويضات، بل منحته" استراحة في المكان"، بحسب تعبيره.
وتحدث العامل ذاته عن حادثة أخرى أصيبت فيها يده واحتاجت إلى 8 غرز، قائلاً إن الإدارة رفضت منحه استراحة في المنزل، واكتفت بمنحه استراحة داخل المكان ليعود للعمل على الآلة.
وفي شهادة أخرى، قال عامل إن وتراً في يده تعرض للقطع أثناء العمل، مضيفاً أن إسعافه تأخر نحو ساعتين بحجة ضرورة توقيع ورقة من الطبيب قبل نقله، بحسب روايته.
وأوضح أنه حُوّل إلى طبيب خارج المعمل ثم إلى المستشفى، قبل أن يعاد إلى المعمل لتوقيع أوراق، ثم يُحوّل مجدداً إلى المستشفى، مشيراً إلى أن من نقلوه لم يوصلوه إلى باب المستشفى.
بيان الشركة: لدينا 4 آلاف عامل وملتزمون بالقانونفي المقابل، أصدرت إدارة شركة زنوبيا بياناً توضيحياً بتاريخ 9 حزيران 2026، قالت فيه إنه يأتي رداً على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إضراب عمال الشركة لأسباب تتعلق بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب.
وأكدت الإدارة في بيانها أنها ملتزمة بأداء حقوق عمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وخصوصاً قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وقالت إن عدد العمال في المعامل التابعة لشركة زنوبيا في عدرا والكسوة يبلغ نحو 4 آلاف عامل، وإن جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم الشهرية بانتظام دون انقطاع، رغم الظروف التي مرت على الشركة منذ 15 عاماً، ولا سيما انقطاع توريد حوامل الطاقة مثل الغاز والفيول، ونقص توريد المواد الأولية والقطع التبديلية، إضافة إلى الظروف الأمنية التي كانت محيطة بالشركة.
وأضاف البيان أن إدارة الشركة التزمت بصرف رواتب العمال رغم مكوثهم في منازلهم خلال فترات التوقف المذكورة.
وقالت الشركة إن إدارتها تركز على تحسين القدرة الإنتاجية لديها بهدف تحسين الوضع المعيشي لعمالها الذين" اكتسبوا خبرتهم على خطوط إنتاجها"، مشيرة إلى أنها ملتزمة بزيادة رواتب العمال وفق المراسيم الصادرة عن مقام رئاسة الجمهورية.
ووفق البيان، رفعت الشركة الحد الأدنى للأجور إلى 7500 ليرة سورية جديدة وفق مرسوم الزيادة السابق رقم 102 لعام 2025، ثم رفعت الحد الأدنى للأجور حالياً إلى 12560 ليرة سورية جديدة وفق المرسوم رقم 67 لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأضافت الشركة أنها تصرف تعويضات غلاء معيشة للعمال إضافة إلى الراتب التأميني، وذلك بنسب متفاوتة بحسب القدم الوظيفي والفئة الوظيفية، بحيث يتصاعد تعويض غلاء المعيشة بزيادة سنوات الخدمة.
مزايا تقول الشركة إنها تقدمهاوعددت شركة زنوبيا في بيانها جملة من المزايا الإضافية التي تقول إنها تمنحها للعاملين لديها، بينها حوافز إنتاجية معتمدة على حد الأداء الإنتاجي كماً ونوعاً، وطبيعة عمل وفق العمل النوعي، وبدل مسؤولية يمنح لمديري المعامل ورؤساء الأقسام ورؤساء الورديات.
كما قالت الشركة إنها تلتزم بتقديم حقوق العمال عبر تأمينات اجتماعية متكاملة، وطبيب معتمد لدى الشركة، وصرف تكاليف العلاج والطبابة والأدوية بحسب الأسعار المحددة من وزارة الصحة، وزيادة دورية للعمال بنسبة 9 بالمئة كل سنتين.
وفيما يتعلق بالنقل، قالت الشركة إنها توفر باصات حديثة مكيفة تغطي جميع المناطق التي يقطن بها العمال، وبالتالي لا يتحمل العامل، بحسب البيان، مصاريف النقل من وإلى الشركة.
أما بخصوص إصابات العمل، فقالت الشركة إنها تتم تغطيتها وفق قانون التأمينات الاجتماعية، كما أكدت أنها تمنح عمالها العطل الرسمية المعتمدة والإجازات السنوية والمرضية وإجازات الوفاة والزواج والأمومة والحج وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وختمت إدارة الشركة بيانها بالقول إنها تنظر إلى عمالها على أنهم أبناؤها وشركاؤها في النجاح، وإنها تأخذ باعتبارها حسن المعاملة بما ينسجم مع التشريع الحنيف والقانون والأنظمة النافذة، مهيبة بالجميع توخي الدقة فيما يتم نشره وتداوله.
وفي حديثه لتلفزيون سوريا، قال المدير التنفيذي لشركة زنوبيا، خالد قبلان، إن الشركة أكدت للجميع أن العمال" إخوتنا وأصدقاؤنا"، وأنهم شركاء في الإنتاج، مضيفاً أن لهم الحق في بعض الزيادات التي تغطي الغلاء الحاصل في البلاد.
لكنه أشار إلى أن" السقف كان عالياً جداً" من قبل العمال، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل وسط.
وأكد المدير التنفيذي أن شركة زنوبيا ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية، من تأمينات اجتماعية وطبابة ونقل وإجازات بحسب قانون العمل.
وفي الوقت نفسه، شدد على أن الشركة وصلت إلى تكاليف إنتاج عالية جداً، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغاز والمازوت، إضافة إلى ما وصفه بالمنافسة" غير المستحقة وغير الحقيقية" مع المنتجات المستوردة.
ولا يمكن فصل إضراب عمال زنوبيا عن واقع قطاع السيراميك في سوريا عموماً.
ففي تقرير سابق نشره موقع تلفزيون سوريا في نيسان الفائت حول واقع معامل السيراميك، تحدث عاملون ومستثمرون في القطاع عن تحديات كبيرة تواجه الصناعة المحلية، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، وضغط المنتجات المستوردة، والرسوم الجمركية، وتراجع القدرة التشغيلية للمعامل.
وفي التقرير نفسه، أشار أحد المستثمرين في قطاع السيراميك إلى أن بعض شركات تصنيح السيراميك كانت تشغل خط إنتاج واحداً فقط من أصل خطوط عديدة، في مؤشر إلى حجم الضغوط التي يواجهها القطاع، سواء على مستوى الطاقة أو التمويل أو تصريف الإنتاج.
وتبقى مطالب الأجور والرعاية الصحية وإصابات العمل أبرز نقاط الخلاف بين العمال وإدارة شركة زنوبيا، في ظل تأكيد الإدارة التزامها بتطبيق القوانين وتقديم التأمينات الاجتماعية والطبابة والنقل والإجازات، مقابل شهادات عمال تقول إن هذه الإجراءات لا تستجيب بالكامل لمطالبهم المتعلقة بتحسين الدخل وتوفير رعاية صحية مباشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك