«القومي للطفولة والأمومة» ينقذ طفل المعادي ويخاطب النيابة لإيداعه دار رعاية

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل (16000)، واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل بمنطقة المعادي ادعى خلاله أن والدته تزوجت وتركته بمفرده، وأن والده متوفى.

فحص البلاغ والتأكد من صحتهوفور رصد الواقعة، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ما ورد بالفيديو، وعلى الفور، تم إحالة البلاغ إلى إحدى الجمعيات الشريكة للمجلس، وتكليف أخصائي اجتماعي بالانتقال إلى مكان تواجد الطفل وإجراء دراسة شاملة لحالته، كما تم تكليف وحدة حماية الطفل بمحافظة القاهرة ببحث الحالة وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها.

وقال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن نتائج البحث الاجتماعي أسفرت عن أن الطفل يستخدم اسماً مغايراً لاسمه الحقيقي، كما أن اسم والدته يختلف عما أعلنه في الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 14 عاماً، وأن والدته غير متزوجة خلافاً لما ورد بالمقطع المتداول، كما أن والده ما زال على قيد الحياة.

وأضاف أن الدراسة الاجتماعية أكدت أن الطفل يتعرض للخطر نتيجة وجوده بالشارع وافتقاده للرعاية والحماية اللازمتين من أسرته، بما يستوجب التدخل العاجل لضمان سلامته وتوفير أوجه الرعاية المناسبة له.

وخاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق بشأن إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية المناسبة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية له، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع استمرار متابعة حالته.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يواصل متابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على أن حماية الأطفال المعرضين للخطر تأتي في مقدمة أولويات المجلس، وأنه لن يدخر جهداً في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصولهم على الرعاية والحماية والدعم اللازم.

كما ناشد المجلس المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر من خلال خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستغاثات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، منوهًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي مقاطع فيديو أو بيانات تتعلق بأطفال معرضين للخطر، والتواصل مع المجلس باعتباره الجهة الوطنية المعنية بشؤون الطفل والأم وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيمه.