بسبب 1200 جنيه.. الإعدام للمتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبو غنيم، اليوم الأربعاء، " ط.

ح.

ع"، عامل باليومية، بالإعدام شنقًا عقب بيان رأي مفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل زميله" ع.

ع.

ص"، في منطقة أبو يوسف؛ بسبب الخلاف على مبلغ 1200 جنيه.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 2988 لسنة 2026 جنايات الدخيلة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد العثور على أشلاء جثة شخص مُلقاة داخل القمامة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم حضر من الصعيد منذ 3 أعوام، واستقر في منطقة أبو يوسف، وكان يقيم في شقة" عمال" للإيجار مكونة من غرفتين وصالة، وكان يقطن معه المجني عليه وشخص ثالث يُدعى" م.

ا" زميلهم بالعمل باليومية.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المجني عليه طلب من المتهم قبل نحو عام مشاركته في نقل أثاث سيدة من منطقة أبو يوسف إلى منطقة البيطاش، وبعد الانتهاء من العمل أخبره بأن السيدة أفادت بوجود مبلغ 1200 جنيه مفقود داخل الشقة فخططا للحصول عليه، إلا أن الواقعة مرت دون تنفيذ وبعد مرور عام نشبت بينهما مشادة اتهمه فيها بالحصول على المبلغ ومواراته عنه فتطورت إلى جريمة القتل.

وتبين من التحقيقات، أنه وفي يوم الواقعة، وبعد نزول زميلهم الثالث إلى عمله صباحًا، أغلق المتهم باب العقار والشقة بإحكام وأعد سلاحين أبيضين" سكينتين"، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ثم دخل إلى غرفة المجني عليه واستدرجه بحجة الذهاب إلى السيدة لإنهاء الخلاف، قبل أن يسدد له طعنة بالسكين الصغيرة في الرقبة وأخرى في الصدر، ثم استخدم السكين الكبيرة لتسديد عدة طعنات استقرت في البطن.

وأوضحت التحقيقات الموضحة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، أن المتهم قطع الجثة إلى أجزاء ودفن بعضها داخل الشقة، بينما أخفى الرأس أسفل قاعدة حمام في شقة تحت التشطيب بالعقار ذاته، وألقى باقي الأجزاء في صندوق القمامة، ووضع متعلقات المجني عليه داخل جوال لإخفاء معالم الجريمة.

ولفتت التحقيقات، إلى أنه وعقب ارتكاب الواقعة، فرّ المتهم إلى محافظة المنيا، لكن وبعد التوصل إليه تم تقنين الإجراءات، وضبطه بالتنسيق بين وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، ومديرية أمن محافظة المنيا.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: رفيق رؤوف بهنام، وعمرو أمين بهلول، وسكرتارية، أحمد يوسف حجاج.