ترامب يوقع قانونا لتمويل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة حتى نهاية ولايته

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، قانونا لتمويل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة حتى نهاية ولايته بقيمة 70 مليار دولار، والذي أطلق الجمهوريون عليه قانون تأمين أميركا، ويوفر تمويلا كاملا لوزارة الأمن الداخلي حتى نهاية ولايته.

وكان مجلس النواب قد أقر حزمة التمويل، بأغلبية 214 عضوا جمهوريا مقابل 212 ديمقراطيا، بعد أن سبق تمريرها في مجلس الشيوخ، وتوفر هذه الحزمة تمويلا لوكالة إنفاذ قانون الهجرة والجمارك ICE، وأجزاء من هيئة الجمارك وحماية الحدود، والتي رفض الديمقراطيون تمريرها خلال الأشهر الماضية مطالبين بوقف المداهمات التي تقوم بها عناصر إنفاذ القانون وإلزامهم بعدم ارتداء أقنعةووصف ترامب مشروع القانون بأنه سيوفر لهم الدعم والموارد التي يحتاجونها" للدفاع عن الحدود وحماية الوطن وحماية أمن الولايات المتحدة" كما يوفر تمويلا لـ" التحقيقات ومكافحة استغلال الأطفال"، مشيدا بجهدهم في" استعادة القانون والنظام" على حد قوله.

وتزايد الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول تمويل ملف الهجرة، في أعقاب مقتل مواطنين أميركيين في حادثي إطلاق نار، شارك فيها عملاء فيدراليون في مدينة مينيابوليس في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسعوا لرفض قيود على وكالات الهجرة وعملية المداهمات في إطار تسوية محتملة مع البيت الأبيض، قبل أن تتجدد الخلافات لعدم التوصل لاتفاق.

واعتمد الجمهوريون لتمرير هذه الحزمة المالية على إجراء، يمكن استخدامه مرات نادرة كل عام يطلق عليه" التوفيق في الميزانية"، يسمح بتمرير قرارات خاصة بالإنفاق الحكومي بالأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ بدلا من شرط 60 صوتا اللازم لتجاوز عرقلة التصويت، ومرر مجلس الشيوخ حزمة تمويل الهجرة يوم الجمعة بأغلبية 52 صوتا مقابل 47، دون موافقة أي ديمقراطي، ووافق مجلس النواب على الحزمة، أمس الثلاثاء، بأغلبية 214 صوتا مقابل 212 على الحدود الحزبية.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يرأس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، في بيان يوم الثلاثاء: " رغم سعي الديمقراطيين لإغلاق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وإدارة الحدود، فقد نجح الجمهوريون الآن في تمويل هذه الوكالة بمبلغ يقارب 70 مليار دولار، حتى نهاية مدة الرئيس".

وكان ترامب قد حثّ الجمهوريين على إنهاء حزمة من التشريعات بحلول الأول من يونيو/حزيران، غير أن الأمر تعثر عقب إعلان الإدارة عن صندوق بقيمة 1.

8 مليار دولار كان يستهدف تقديم تعويضات مالية من أموال دافعي الضرائب لأنصار ترامب الذين يزعمون أن الحكومة خلال فترة بايدن استهدفتهم بشكل غير قانوني، وهو ما رفضه الجمهوريون والديمقراطيون مما أدى لإلغاء جلسة التصويت لصالح تمويل إدارة الهجرة.