ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء (10 يونيو) بالدار البيضاء، أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، والسادس من نوعه على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأكد رئيس الحكومة أن انعقاد هذا المجلس يندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مشددا على أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأوضح أخنوش أن المجلس الإداري يشكل لحظة للتوجيه الاستراتيجي بهدف جعل جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقرب الصحي حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
وخلال الاجتماع، تم تقديم ومناقشة برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، إلى جانب مشاريع القرارات الضرورية لانطلاقة عملها، قبل المصادقة على مجمل هذه المشاريع، بما يتيح وضع الأسس العملية لتدبير جهوي مندمج للعرض الصحي قائم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة التكفل بالمواطنات والمواطنين.
ويقوم برنامج عمل المجموعة على وضع أسس حكامة جهوية فعالة وتأمين مرحلة الانتقال ومواصلة تأهيل البنيات الصحية وتنظيم مسارات العلاج وتعزيز التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي، بما يساهم في تحسين مسار المريض وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.
كما تطرق المجلس إلى الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية في العلاجات المتخصصة والعالية التخصص، وفضاء للتكوين والبحث العلمي والابتكار الطبي، مع التأكيد على ضرورة تطوير العرض الاستشفائي الجامعي على صعيد الجهة بما يستجيب لحاجيات الساكنة.
وشهد الاجتماع التأكيد على إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، بهدف تعزيز العرض الصحي بالجهة وتحسين الولوج إلى العلاجات والرفع من جودة التكفل بالمواطنات والمواطنين.
كما جرى التذكير بأهمية الموارد البشرية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح هذا التحول، من خلال تعبئة الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية وتحسين ظروف الاشتغال وتعزيز التكوين.
وتوقف المجلس كذلك عند المكانة المركزية لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ضمن النموذج الجديد، باعتبارها نقطة الولوج الأولى للمنظومة الصحية ورافعة أساسية للوقاية والكشف المبكر وتتبع الأمراض المزمنة وترسيخ طب الأسرة.
وأكد المشاركون أهمية مواكبة هذا الورش بالتحول الرقمي من أجل تبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية وتيسير مسار المريض داخل المنظومة الصحية الجهوية.
وتضم جهة الدار البيضاء-سطات أزيد من 7 ملايين و688 ألف نسمة، أي نحو 21 في المائة من سكان المملكة، كما تتوفر على 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وشبكة من المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية ومراكز القرب بطاقة سريرية عمومية تناهز 4943 سريرا.
وحضر هذا الاجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك