عمان- كشفت مسودة مشروع النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026، والمنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، عن إعادة هيكلة شاملة للبناء الإداري داخل الوزارة مقارنة بالنظام المعدل النافذ لعام 2024، شملت إعادة تشكيل المستويات التنظيمية، وإلغاء مواقع إدارية قائمة، واستحداث مستويات جديدة، وإعادة توزيع المديريات وتوسيع نطاق الصلاحيات الإدارية.
اضافة اعلانوأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتعديل النظام الإداري للوزارة في 17 أيار (مايو) الماضي، ونشرت المسودة للتعليق على موقع ديوان التشريع والرأي في 20 أيار (مايو).
وبحسب المسودة، يقوم الهيكل التنظيمي الجديد على استحداث مستوى إداري جديد في مركز الوزارة يتمثل في" الإدارات"، حيث تم إنشاء 4 إدارات رئيسة هي: شؤون الرعاية والحماية، الدعم المؤسّسي، شؤون المحافظات والتنمية، صندوق دعم الجمعيات.
وألغت المسودة المستوى التنظيمي الذي كان قائماً في النظام النافذ لعام 2024 والمتمثل بمساعدي الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير ومساعدي الأمين العام لشؤون المحافظات والتنمية، حيث كانت هذه المواقع تشكل حلقة وصل مركزية بين الإدارة العليا والمديريات، قبل أن يتم استبدالها بالإدارات كإطار تنظيمي وسيط جديد يتولى تنظيم الارتباطات الإدارية داخل الوزارة.
وتتوزع المديريات ضمن الإدارات الأربع وفق طبيعة الاختصاص، حيث تضم إدارة شؤون الرعاية والحماية مديريات الأسرة والطفولة، والأحداث والحماية، وبدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومديرية مكافحة التسول.
فيما تضم إدارة الدعم المؤسّسي مديريات التحول الرقمي، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية والتطوير المؤسّسي، والشؤون المالية، والأبنية والمساكن.
أما إدارة شؤون المحافظات والتنمية فتضم مديريات الجمعيات، وتعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، والسياسات والدراسات والتعاون الدولي، وتمكين المرأة، إضافة إلى مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية وما يتبعها من مراكز ومكاتب، في حين تتولى إدارة صندوق دعم الجمعيات الإشراف على مديريتين هما مديرية استثمار أموال الصندوق ومديرية التخطيط ومتابعة الجمعيات.
وفي ملف الجمعيات، أعادت المسودة تنظيم البنية الإدارية والرقابية بشكل واسع، إذ كان الملف في النظام النافذ لعام 2024 موزعاً بين عدد من المديريات أبرزها مديرية الجمعيات، وسجل الجمعيات، والحاكمية وشفافية أموال الجمعيات، إضافة إلى ارتباطات متعددة بصندوق دعم الجمعيات ومديرية التخطيط ومتابعة الجمعيات.
وأعادت المسودة في مشروع 2026 تجميع هذا الملف ضمن إطار أكثر ترابطاً، عبر ربطه بإدارة شؤون المحافظات والتنمية من جهة، وإدارة صندوق دعم الجمعيات من جهة أخرى، بما يعزز التكامل بين الجوانب التنظيمية والرقابية والمالية.
وتُظهر مسودة مشروع النظام المعدّل، عن إعادة توزيع مباشرة لعدد من الوحدات التنظيمية بحيث ترتبط بالوزير بشكل مباشر، وتشمل وحدة الإعلام والاتصال، ومتابعة الإنجاز والأداء الحكومي، إضافة إلى وحدات أخرى ذات طابع رقابي ومؤسّسي مثل وحدة الشؤون القانونية، الرقابة الداخلية، التفتيش والامتثال، إدارة المعلومات وتحليل البيانات، الأمن السيبراني، إلى جانب مكتب الوزير، ومكتب الأمين العام، ومكتب أمين عام السجل، بما يعكس نقل هذه الوحدات من مستويات وسيطة إلى ارتباط مركزي في الهيكل التنظيمي للوزارة، وهو ما يشير إلى توسّع في نطاق الارتباط المباشر والصلاحيات الإدارية الممنوحة على مستوى الوزير داخل الهيكل الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك