شهدت دمشق خلال الأسابيع الأخيرة تشديداً ملحوظاً في تطبيق المخالفات المرورية، ولا سيما المتعلقة بحزام الأمان والوقوف المخالف والدراجات النارية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل بداية لتطبيق أكثر صرامة لقانون السير.
وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في تنظيم الضبوط المرورية وانتشار عناصر المرور في عدد من شوارع المدينة وساحاتها الرئيسية، الأمر الذي انعكس على سلوك العديد من السائقين وأعاد النقاش حول أهمية الالتزام بالقواعد المرورية ودور تطبيق القانون في الحد من المخالفات وتحسين السلامة العامة على الطرقات.
التشديد الحالي جزء من خطة شاملةأوضح رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق، أنس أحمد الأطرش، لموقع" تلفزيون سوريا"، أن تطبيق المخالفات المرورية لم يتوقف في أي مرحلة، إلا أن الأولويات خلال الفترة السابقة كانت تتركز على تنظيم حركة السير وإعادة الانضباط إلى الشوارع.
وأضاف أن العمل انصبّ في البداية على معالجة الاختناقات المرورية، وتنظيم الوقوف، وتأمين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين، باعتبار أن هذه الملفات كانت تتطلب معالجة فورية قبل الانتقال إلى مرحلة التشديد على المخالفات.
وأشار الأطرش إلى أنه بعد الوصول إلى مستوى جيد من تنظيم الشوارع وحركة السير، بدأت إدارة المرور بتطبيق المخالفات بصورة أوسع وأكثر شمولاً، موضحاً أنه جرى خلال الفترة الماضية التشديد على عدد من المخالفات، من بينها مخالفات الزجاج المظلل (الفيميه)، في حين تركز العمل خلال الأيام الأخيرة على مخالفات حزام الأمان.
وأكد أن التركيز على نوع محدد من المخالفات لا يعني أن عمل المرور يقتصر عليه دون غيره، مبيناً أن التشديد على مخالفة حزام الأمان لا يعني تجاهل مخالفات الفيميه أو الوقوف الممنوع أو سواها من المخالفات المرورية، كما أن التركيز على مخالفة الفيميه لا يعني إهمال بقية المخالفات.
وشدد الأطرش على أن جميع المخالفات المرورية تخضع للمتابعة والتنظيم وفق أحكام القانون، وأن أي حملة تشديد على مخالفة معينة تأتي في إطار تعزيز الالتزام وتحقيق السلامة المرورية، وليس على حساب المخالفات الأخرى، مؤكداً أنه لن يكون هناك تجاهل لأي مخالفة مرورية، وأن المتابعة والضبط سيستمران على مختلف أنواع المخالفات بما يضمن تطبيق قانون السير على الجميع وتحقيق الانضباط المروري المطلوب.
وأكد الأطرش أن إدارة المرور تعمل حالياً وفق أحكام قانون السير النافذ لعام 2004، حيث إن قيمة المخالفات المحددة في القانون المعمول به موحدة وتبلغ 25 ألف ليرة سورية لمعظم المخالفات المشمولة بهذه الفئة، مشيراً إلى أن دور عناصر المرور يقتصر على تطبيق القانون وتنظيم الضبوط المرورية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأوضح أن الهدف من تنظيم المخالفات المرورية لا يتمثل في الجباية أو تحصيل الأموال، وإنما في تعزيز الالتزام بقانون السير والحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، مبيناً أن عمل إدارة المرور يتركز على متابعة المخالفات وضبطها ومعالجتها بما يحقق الانضباط المروري ويحفظ حقوق جميع مستخدمي الطريق.
وشدد على أن تطبيق المخالفات يتم على الجميع وفق القانون ومن دون أي استثناء أو تمييز، مؤكداً أن الغاية الأساسية هي الحد من التجاوزات المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرقات، وليس فرض العقوبات بحد ذاتها.
رصد مستمر لجميع أنواع المخالفاتوأوضح الأطرش أن مسؤولية الالتزام بقانون السير تقع على عاتق جميع السائقين، مشدداً على ضرورة الإلمام بأحكام القانون ومعرفة المخالفات التي تستوجب تنظيم الضبوط المرورية، سواء تلك المتعلقة باستخدام حزام الأمان، أو الزجاج المظلل المخالف، أو تجاوز الإشارة الضوئية، أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، أو الوقوف على رؤوس المنعطفات، أو التعدي على الأرصفة العامة، أو الوقوف في الصف الثاني، إلى جانب مختلف المخالفات التي تؤثر في السلامة المرورية وانسيابية حركة السير.
وبيّن أن الخطة المعتمدة لضبط المخالفات تُنفذ وفق آليات واضحة ومنظمة، من خلال اجتماعات ميدانية وإدارية تُعقد بشكل يومي داخل المدينة، بحضور الضباط المختصين وضباط الدوريات والمشرفين على القطاعات، بهدف متابعة سير العمل والإشراف على تنظيم الضبوط المرورية وضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن تنظيم المخالفات المرورية يتم بصورة يومية ووفق القانون ومن دون استثناء أو تمييز، مؤكداً أن التشديد على نوع محدد من المخالفات لا يعني التغاضي عن بقية المخالفات، بل يأتي ضمن خطة عمل تهدف إلى تعزيز الالتزام بقانون السير وتحقيق الانضباط المروري، سواء تعلق الأمر بمخالفات حزام الأمان أو غيرها.
وأكد الأطرش أنه لن يكون هناك أي تجاوز أو تساهل في تطبيق القانون، سواء فيما يخص المخالفات المرورية أو إجراءات التفتيش والمتابعة، مشيراً إلى أن جميع المخالفات تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة، ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة بما يحقق العدالة، ويعزز السلامة المرورية، ويحافظ على حقوق جميع مستخدمي الطريق.
تعزيز الانضباط والسلامة المروريةوأكد الأطرش أن الإجراءات المرورية المتخذة حالياً لا تندرج ضمن حملة مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وإنما تأتي في إطار خطة عمل مستمرة ستبقى سارية المفعول بشكل دائم.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على تنظيم المخالفات المرورية فحسب، بل يشمل تعزيز الالتزام بقانون السير، والحد من التجاوزات المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرقات.
وأشار إلى أن العمل سيستمر في ضبط المخالفات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري، وحماية المواطنين، وتحسين حركة السير، وترسيخ ثقافة احترام الأنظمة والقوانين المروري.
كيف ينظر المواطنون للقرار؟أعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم لتشديد تطبيق المخالفات المرورية، معتبرين أنها تسهم في تعزيز الالتزام بقانون السير ورفع مستوى السلامة على الطرقات.
وقال ماهر، في حديثه لموقع" تلفزيون سوريا"، إنه دفع مخالفة بقيمة 460 ألف ليرة سورية تحت بند" الهندسة المرورية" بسبب الوقوف في مكان ممنوع، مؤكداً أن هذه المخالفة دفعته إلى الانتباه بشكل أكبر لأحكام قانون السير.
وأضاف أنه بات أكثر التزاماً بالقواعد المرورية وأكثر حرصاً على تجنب أي مخالفة مستقبلاً.
من جهتها، رأت ناديا أن تطبيق القانون يجب ألا يقتصر على المخالفات المرورية فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى قضايا أخرى مرتبطة بالسلوك العام والسلامة، مثل الحفاظ على النظافة وعدم رمي النفايات من السيارات أو في الطرقات، إضافة إلى التأكيد على جلوس الأطفال في الأماكن المخصصة لهم داخل المركبات.
أما لورين، فأوضحت أنها التزمت بقواعد السير منذ وصولها إلى سوريا بعد عودتها من ألمانيا، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على التقيد بالقوانين في البداية، لكنها تراجعت عن ذلك عندما وجدت أن كثيرين لا يلتزمون بها.
وأضافت: " كنت ألتزم بكل القواعد، لكن عندما رأيت الناس يسخرون من هذا الالتزام توقفت، أما اليوم فقد عدت للالتزام من جديد، وأرى أن القرار جيد جداً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك