أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص القرار الذي تضمن الموافقة على الاتفاق المبرم بين الجانبين المصري والياباني، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونصت المادة الوحيدة من القرار على ما يلي:" أوافق على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 3 أبريل 2025، الموافق 4 شوال 1446 هجريًا.
موافقة البرلمان واستكمال الإجراءات الدستوريةوكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، الموافق 11 شوال 1447 هجريًا، ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتماد الاتفاق.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، القرار رقم 10 لسنة 2026، بشأن نشر قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على القرض الياباني في الجريدة الرسمية.
وأوضح القرار أن النشر جاء بعد موافقة مجلس النواب في 30 مارس 2026، وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاق في 5 أبريل 2026، بما يستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك