أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا مهمًا أكدت فيه ضرورة حماية حرم نهر النيل ومنافع الري والصرف من أي تعديات، مشددة على أن إقامة أي منشآت أو أعمال داخل هذه المناطق لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والري.
وقضت المحكمة، في الطعن رقم 7148 لسنة 70 قضائية عليا، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين، مع تأييد قرار إزالة تعدٍ مقام على جسر النيل بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وإلزام المدعي بالمصروفات.
إزالة تعدٍ على حرم النيل بدمياطوتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المواطنين بإنشاء حظيرة من الطوب والأسمنت على الساحل الأمامي لجسر النيل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته الإدارة تعديًا على منافع النهر بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف، وأصدرت قرارًا بإزالة المخالفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت قرار الإزالة في وقت سابق استنادًا إلى عدم الاختصاص، إلا أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى سلامة الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن قرار الإزالة صدر من الجهة المختصة قانونًا بعد اتخاذ الإجراءات المقررة، من إنذار المخالف وإثبات الواقعة بمحضر رسمي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حماية نهر النيل ومنافعه تُعد من متطلبات المصلحة العامة، وأن أي تعدٍ يقع داخل حرم النهر أو جسوره دون ترخيص يجيز للجهة الإدارية المختصة التدخل الفوري وإزالة المخالفة إداريًا وفقًا للقانون.
ويُرسخ الحكم مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بعدم جواز إقامة أي منشآت داخل نطاق حرم النيل أو منافع الري والصرف إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة، حفاظًا على الموارد المائية والمرافق العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك