أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جدلًا قانونيًا استمر بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد أن أكدت أحقية الهيئة في ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي، مع إلزام الوحدة المحلية باتخاذ إجراءات إصدار تراخيص إعادة البناء وفقًا لأحكام القانون.
نزاع أرض مكتب بريد زفتى لصالح الهيئة القومية للبريدوجاءت الفتوى على خلفية اعتراض الوحدة المحلية على طلب الهيئة الحصول على ترخيص لإعادة بناء المكتب، عقب الانتهاء من إجراءات هدم المبنى القديم، حيث تمسكت الجهة المحلية بعدم ملكية الهيئة للأرض وطالبت بإعادة تخصيصها، وهو ما رفضته الهيئة استنادًا إلى المستندات والقرارات القانونية المنظمة لأصولها.
وأكدت الجمعية العمومية أن ملكية الهيئة القومية للبريد للأرض والمبنى ثابتة قانونًا، مشيرة إلى أن المبنى أُدرج ضمن أصول هيئة البريد منذ عام 1958، فيما انتقلت ملكية الأرض إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977، الذي نص على إضافة الأراضي المقام عليها مكاتب البريد إلى رأس مال الهيئة.
وأوضحت الفتوى أن هذه الأصول آلت لاحقًا إلى الهيئة القومية للبريد بموجب قانون إنشائها الصادر عام 1982، ما يرسخ حقها الكامل في ملكية الموقع محل النزاع.
وشددت الجمعية العمومية على أن قانون البناء يلزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص متى استوفى مقدم الطلب جميع المستندات القانونية والفنية المطلوبة، مؤكدة أنه لا يجوز تعطيل إجراءات الترخيص استنادًا إلى ادعاءات تخالف أوضاع الملكية المستقرة قانونًا.
وانتهت الفتوى إلى رفض مزاعم الوحدة المحلية بشأن ملكية الأرض، مع التأكيد على التزامها بإصدار التراخيص اللازمة لإعادة بناء مكتب بريد زفتى الرئيسي فور استكمال الهيئة القومية للبريد كافة الاشتراطات والرسومات والموافقات المنصوص عليها في قانون البناء ولائحته التنفيذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك