تقرير إسرائيلي يكشف لماذا يقل الدعم العالمي لإسرائيل؟

ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الضوء على العقوبات المتصاعدة والإجراءات العقابية المتخذة ضد إسرائيل حول العالم مؤخرا.

ولفت تقرير للكاتب الإسرائيلي إيتمار إيشنر، إلى أن العقوبات استهدفت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومستوطنين ومنظمات استيطانية، وسط تصاعد حملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية في عدد من الجامعات والمؤسسات الأوروبية.

وبيّن تكثيف نشاط حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل «BDS»، التي تكثف حملاتها منذ 7 أكتوبر 2023، وهو الأمر الذي أدى مع الوقت إلى تشكل جبهة دولية متنامية تضغط على إسرائيل سياسيا واقتصاديا.

وأكد الكاتب نجاح حملات المقاطعة في الإضرار بصورة إسرائيل دوليا، وظهر ذلك مع رفض فنانين ومثقفين المشاركة في فعاليات داخل إسرائيل أو ترجمة أعمالهم إلى اللغة العبرية، واستبعاد إسرائيل من فعاليات ومؤسسات دولية كبرى.

اقتصاديا، ركز على سحب بعد الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بإسرائيل وعلى رأسها صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي قلص أو سحب استثماراته من شركات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني، بجانب تحركات أممية تستهدف شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي نفس الوقت تتوسع الضغوط السياسية القادمة من دول أوروبية، بينها فرنسا وإيرلندا وبلجيكا، الساعية لفرض قيود أو عقوبات على شخصيات ومؤسسات إسرائيلية، سواء عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو قرارات داخلية.

وذكر الكاتب في تقريره عن سبب تصاعد الضغب تجاه إسرائيل هو انتشار صور ومقاطع فيديو توثق اعتداءات ينفذها مستوطنون متطرفون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، مع استمرار التوسع الاستيطاني وتصريحات مثيرة للجدل صادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار الكاتب إلى حظر فرنسا دخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، بعد خطوة مماثلة اتخذتها سابقا بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واستندت باريس ذلك بمواقف سموتريتش الداعمة لتوسيع الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية، وتابع فرنسا في العقوبات دول أوروبية مشابهة وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وإيرلندا ضد الوزيرين الإسرائيليين.

ويناقش الاتحاد الأوروبي مقترحات جديدة لفرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية بارزة، رغم عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء حول مدى المضي في هذه الخطوات.