وافقت وزارة الكهرباء على بدء إجراءات التصالح مع أصحاب العدادات الكودية والعودة مجددا لنظام الشرائح المتدرجة بعد الإقرار وقبول قرارات توصيل المرافق بعد موافقة الجهات الإدارية.
وبموجب القرار الذي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه، يتم سرعة فحص طلبات التصالح من المواطنين تمهيدا لتحويلهم لعداد قانوني مع عودة تدرج حساب قيمة الاستهلاك بدءا من 68 قرشا للكيلو وات مرورا بالشرائح المختلفة بدلا من الشريحة الموحدة 274 قرشا للكيلو وات.
وفي السياق، قال أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إنه يجرى حاليا سرعة الانتهاء من أزمة العدادات الكودية بوجود حلول لها، لافتا إلى أن فكرة العداد الكودي بدأت منذ عام 2008 وتأرجحت طوال سنوات بين الإلغاء والإعادة، مشيرًا إلى أنه كان من المعترضين عليها سابقًا خشية" شرعنة" الأوضاع المخالفة.
واستعرض رئيس لجنة الطاقة حجم الأزمة حيث يبلغ عدد المشتركين بالنظام الكودي نحو 11 مليون حالة من إصل 44 مليون مشترك في مصر، وهي نسبة تعكس ضخامة التحدي الناتج عن تراكمات السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الانفلات الرقابي في الفترة من 2011 حتى 2013 ساهم مباشرة في تفاقم أزمة الوصلات غير القانونية، مؤكدًا أن استقرار الدولة وتطور آلياتها الرقابية حاليًا غيّر الوضع تمامًا.
وشدد كمال على ضرورة التفرقة بوضوح بين الاستيلاء العمد والمنظم على التيار (كما في الأنشطة الصناعية غير المرخصة)، وبين وضع المواطنين المقيمين في عقارات مخالفة ولم يجدوا سبيلًا قانونيًا لتوصيل الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك