وأوضح المكتب في بيان أن هذه الخطوة من المفترض أن تؤدي قانونا إلى عقد مؤتمر استثنائي لإعادة انتخاب رئيس للحزب، مبينا أن 28 من أصل 57 عضوا في الجمعية العمومية لحزب الشعب الجمهوري استقالوا، مما يعني سقوط الجمعية العمومية ويستلزم قانونيا عقد مؤتمر للحزب في غضون 45 يوما.
وصدر البيان بعد يوم من طلب رئيس الحزب الجديد، الذي عينته المحكمة، طرد تسعة أعضاء موالين لأوزال من الجمعية العمومية.
ومع انخفاض عدد أعضاء مجلس الحزب إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب قانونا لاستمرار عمل المجلس، وذلك نتيجة للاستقالات الأخيرة، فإن اللجنة الإدارية المركزية للحزب تسقط رسميا وتعتبر منحلة بحكم القانون.
وجاءت قرارات الاستقالة هذه على خلفية الخلافات العميقة داخل حزب الشعب الجمهوري، والتي تركزت حول ضرورة عقد مؤتمر عام للحزب (أي انتخابات داخلية جديدة)، والانقسام الحاد حول شرعية الرئيس الحالي للحزب.
وتتجه الأنظار حاليا نحو الخطوات التالية التي سيتخذها رئيس الحزب العائد إلى منصبه بفعل حكم قضائي، وهو الزعيم كمال كيليجدار أوغلو، الذي كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يرفض بشكل مطلق فكرة عقد انتخابات جديدة للحزب، ولكنه يعتقد أن الوقت الحالي ليس مناسباً بعد للقيام بذلك.
المصدر: " زمان" +" رويترز".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك