وكيل اتصالات النواب: تقدم مصر بمؤشرات التحول الرقمي يعكس إرادة سياسية لبناء دولة حديثة

- التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياةأشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما حققته الدولة المصرية من تقدم ملموس في مؤشرات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤكدًا أن ما يجري على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة رقمية حديثة.

وأوضح طاهر، في بيان اليوم الخميس، أن الطفرة التي تشهدها خدمات الحكومة الرقمية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين، إذ أصبحت العديد من المعاملات الحكومية تُنجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى التكدس أو الإجراءات الورقية التقليدية؛ ما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الوقت والجهد.

وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية للتحول الرقمي التي حققتها مصر مؤخرًا تعكس نجاح استراتيجية الدولة في ميكنة الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها عبر المنصات الرقمية، وعلى رأسها منصة" مصر الرقمية"؛ بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التطور في البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية داخل أجهزة الدولة أسهما بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي وجاهزية الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا التقدم لم يقتصر على تطوير الخدمات فقط، بل امتد ليشمل المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لتصل إلى المركز 22 عالميًا في 2025.

كما تقدمت 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لتصل إلى المركز 52 عالميًا، بجانب تقدمها 10 مراكز في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية لتصل إلى المركز 77 عالميًا.

وأضاف أن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وتوسيع برامج تدريب الكوادر الحكومية؛ لضمان استدامة التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

واختتم النائب محمود حسين طاهر، تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.