ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه عالمي متزايد لتنظيم استخدام المنصات الرقمية من قبل القُصّر، لتنضم كندا بذلك إلى دول مثل أستراليا وإندونيسيا وماليزيا التي تبنت إجراءات مشابهة.
يفرض القانون معايير صارمة على شركات التواصل الاجتماعي، تشمل تصميم خدمات أكثر أمانًا للأطفال، وإزالة المحتوى المزيف المعتمد على تقنية التزييف العميق، والمحتوى الذي يستغل الأطفال أو يضر الناجين من الاعتداءات.
كما يفرض القانون على الشركات وضع تصنيفات واضحة للمحتوى المنتَج بالذكاء الاصطناعي، وتوفير أدوات سهلة للإبلاغ عن المواد الضارة وحظر المستخدمين المسيئين.
رغم أن خدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تخضع لشرط الحد الأدنى للعمر، إلا أن القانون يفرض عليها تدابير وقائية تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بنشر المحتوى الضار أو تشجيع السلوكيات الخطرة، إضافة إلى تطوير آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة.
ستتولى هيئة السلامة الرقمية الكندية الإشراف على تطبيق القانون، وتحديد التفاصيل التنفيذية، كما ستملك صلاحية منح استثناءات لبعض المنصات إذا أثبتت توفير ضمانات كافية لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك