خروج وزير الدفاع البريطاني جون هايلي من حكومة كير ستارمر ليس استقالة عادية، فالرجل سياسي محنك يتمتع بسجل سياسي واحترام والتزام يُجمع عليه السياسيون من مختلف الأحزاب.
وربما الأهم، في ظل الأزمة التي تمسك بخناق حكومة العمال وتنذر بطي صفحة مستقبل زعيمها، أنه من أقوى الموالين لستارمر، ولا مجال للطعن في قراره والزعم بأن وراءه أغراضاً سياسية.
خطاب استقالة هايلي، والإعصار الذي أثاره، مدمر سياسيا لستارمر.
فما يُفهم من النص، الذي جاء في 835 كلمة أن رئيس الوزراء غير مدرك للمخاطر التي تحيط ببريطانيا ودورها الذي ترنو إليه، كدولة تسعى لأن تشارك بفعالية في قيادة العالم.
سياسيا، أسوأ ما ساقه هايلي، في خطاب الاستقالة العاصف هو التالي: ستارمر" غير قادر" ووزيرة ماليته" ليس لديها استعداد" لتخصيص الموارد اللازمة" للدفاع عن الأمة" في مواجهة" تهديدات متزايدة".
وما عُرض عليه كوزير يتحمل مسؤولية" لا يفي بالغرض المطلوب للدفاع، والبلاد في هذا الوقت الخطير.
رئيس الحكومة يعرف ما يحتاجه الدفاع.
وأخيرا، لا خيار سوى الاستقالة".
هذه الآراء الحاسمة الصريحة أعطت المعارضة، بمختلف أحزابها، سلاحا جديدا للطعن ليس فقط في قدرات ستارمر، بل وفي أهلية حزب العمال وحكومته لانتشال بريطانيا من عثراتها الداخلية، وتراجعها في الخارج.
اللافت أن انتقادات المعارضة استخدمت تعبيرات مماثلة لتعبيرات هايلي في تكريس أوصاف ستارمر وحكومته بأنهما" فاشلان"، و" في حالة فوضى" و" عجز" وتائهان" بلا خطة جادة" تعي حاجات بريطانيا.
كما علت أصوات من حزب العمال تحذر من" لحظات عصيبة" تعيشها بريطانيا.
ونبهت إلى أن تصرف هايلي الصادم المفاجئ" بالغ الخطورة"، وينبغي أن تأخذه الحكومة كـ" تحذير على محمل الجد".
ويزيد من تأثير استقالة هايلي على خطة ستارمر وفريقه في السباق المرتقب على زعامة حزب العمال، أن الوزير هو السادس الذي يستقيل من الحكومة خلال ما يزيد قليلا عن الشهر، بعد الهزيمة المذلة في الانتخابات المحلية في السابع من مايو/آيار الماضي.
يضاف إلى هذا أن مبررات الاستقالة سوف تجعل من الصعب أن يجد ستارمر بديلا، بمؤهلات هايلي المهنية وقدراته السياسية، يقبل أن يحل محله، فالأسئلة المصاحبة لرحيل الوزير، وما تردد عن تأييد قائد الجيش– المسؤول الأول عن تقدير احتياجات الجيش ووضعه العملياتي ـ وتأثيرها على الأمن الوطني البريطاني تجعل من الصعب تجاهلها.
وقد يضطر ستارمر إلى التراجع عن موقفه وإعطاء وزارة الدفاع، بعضا، على الأقل، مما تريد.
ولكنه إن تحلى بجرأة سياسية وأقدم على هذا، فسوف يؤكد رؤية بيتر ماندلسون، سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، التي جاءت في الوثائق المفرج عنها أخيرا بأنه" متردد" وبلا رؤية أو عزم، وإن تجاهل رئيس الوزراء كل هذا، فسيتعين عليه أن يجيب عن سؤال من المرجح أن تطرحه عليه وزيرة المالية، وهي الشخصية السياسية والتنفيذية الأهم في الحكومة بعد رئيس الوزراء مباشرة: من أين لنا تدبير هذه الزيادة المالية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟ وهذا سوف يعزز صورة ستارمر السيئة كزعيم" ليس لديه على الإطلاق رؤية للنمو الاقتصادي".
فى أحدث هجماتها على ستارمر، مستغلة إعصار استقالة هايلي، قالت كيمي باندوك، زعيمة حزب المحافظين، إنها لا تتصور كيف يمكن لستارمر أن" يبقى في هذا المنصب".
وليس هذا سؤال زعيمة المعارضة وحدها، بل هو أيضا سؤال يُلاحق به الكثير من أعضاء حزب العمال، في القواعد الشعبية والصفوف الخلفية لكتلة حزب العمال في البرلمان، ستارمر الذي لم يكد يخمد أزمة حتى تصدمه أخرى.
وربما تكون الرصاصة الأخيرة قد أطلقت بالفعل على أمل رئيس الوزراء في البقاء في السلطة، بعد أن استغل" يونايت"، أحد أكبر اتحادات نقابات العمال المعروفة بعلاقاتها القوية بالقواعد الأساسية لحزب العمال ونوابه، استقالة هايلي، ليعبر عن الغضب من" الفوضى العارمة التي تعصف بقلب الحكومة" و" العار الوطني" الذي يلاحقها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك