وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك المتدرجة، وذلك للمباني التي تم التصالح على مخالفاتها وتقنين أوضاعها.
زيادة عدد المنافذ ومراكز الخدمةوكشف خطاب رسمي صادر عن المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والموجه إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن التوجيهات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنهاء طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأكدت الشركة القابضة ضرورة زيادة عدد المنافذ ومراكز الخدمة التي تتلقى طلبات التحويل، بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الطلبات وإنهائها دون تأخير.
وأوضح الخطاب أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم في حالتين؛ الأولى عند ورود إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة يفيد بصدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، والثانية عند تقدم المواطن بنفسه إلى شركة التوزيع المختصة بمستند رسمي صادر من الجهة الإدارية المختصة يفيد قبول التصالح.
وشددت الشركة القابضة على ضرورة الانتهاء الفوري من إجراءات التحويل بمجرد تقديم المستندات الصحيحة الدالة على قبول التصالح النهائي، والتي تشمل نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7)، وذلك وفقًا لمنطوق قرار التصالح والوحدات التي شملها القرار.
قبول شهادات توصيل المرافقوفي خطوة من شأنها إزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين، نصت التعليمات الجديدة على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، بما يساهم في تسريع استكمال إجراءات التحويل وعدم تعطيل الطلبات.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين، وتمكين أصحاب العقارات والوحدات السكنية التي تم التصالح بشأنها من الحصول على عدادات قانونية واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالمرافق بصورة رسمية ونهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك