كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تطورات جديدة في ملف تقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضبط المنظومة بشكل أكثر دقة وعدالة بين المواطنين، وأن هناك تحركات رسمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يضمن التيسير على المواطنين وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بعملية التحويل.
وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، إلى أنه تواصل مع وزير الكهرباء، والذي أكد له أن الوزارة تعمل على وضع إجراءات ميسرة وواضحة للتعامل مع ملف العدادات الكودية خلال المرحلة المقبلة، وأن هذه الإجراءات تستهدف في الأساس تنظيم العلاقة بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء، بما يحقق العدالة في الاستهلاك ويحد من العشوائية في التعامل مع العدادات غير القانونية.
ولفت مصطفى بكري، إلى أن الوزارة ستقوم بقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، في حال تقديم ما يثبت وجود قبول للتصالح من الجهة الإدارية المختصة، وأن ذلك يتم من خلال أحد مسارين، الأول عبر إخطار رسمي موجَّه إلى شركة توزيع الكهرباء، أو من خلال مستند رسمي يقدمه المواطن يفيد بصدور قرار بقبول التصالح على الوحدة السكنية أو العقار محل الخدمة، إذ أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في ملف تقنين أوضاع الكهرباء، حيث تضع إطارًا قانونيًا واضحًا يمكن المواطنين من تصحيح أوضاعهم بسهولة أكبر.
دعم للمواطنين.
تخفيف الأعباءوشدد مصطفى بكري، على أن الإجراءات الجديدة التي أصدرها وزير الكهرباء تهدف بالأساس إلى مساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تسهيل العودة إلى الشريحة القانونية بشكل منظم وسريع، وأن هذه التسهيلات ستسهم في إنهاء العديد من المشكلات التي كان يعاني منها المواطنون فيما يتعلق بالعدادات الكودية، خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية غير رسمية في السابق.
واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالإشارة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب، لمناقشة ملف العدادات الكودية بشكل موسع، واستعراض تفاصيل الإجراءات الجديدة أمام النواب، وأن هذه المناقشات ستساهم في توضيح الصورة الكاملة للسياسات الجديدة، بما يعزز من شفافية التعامل مع هذا الملف الحيوي، ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك