أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، يأتي كخطوة استراتيجية للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة، وتوظيفها لتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.
الموانئ المصرية مركز محوري للتجارة الدوليةوأوضح في تصريحات هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن القرار الذي أصدره أحمد كجوك، وزير المالية، يستجيب بشكل مباشر للاحتياج المتنامي لدى التوكيلات الملاحية العالمية، التي تواجه حاليًا تحديات في نقل شحناتها بشكل مباشر إلى دول الخليج وبعض الدول المجاورة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدخلت لتذليل هذه العقبات عبر السماح بـ «الترانزيت غير المباشر» من خلال الموانئ المصرية وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو مضاعفة حجم التداول والنشاط داخل الموانئ المصرية، والثاني هو تيسير حركة التجارة الدولية مع دول الجوار.
«شهادة عدم التلاعب» لضمان سلامة الشحناتوكشف عن استحداث آلية جديدة لدعم هذا التوجه، تتمثل في إصدار ما يُعرف بـ«شهادة عدم التلاعب»، وبيّن أن هذه الشهادة تُعد بمثابة وثيقة ضمان رسمية تقدمها الدولة المصرية للتوكيلات الملاحية، تُثبت لدول الوجهة النهائية أن الشحنات العابرة لم تخضع لأي عمليات تصنيعية، ولم يتم المساس بخصائصها أو تغيير محتواها أثناء وجودها في مصر، مما يضمن دخولها إلى أسواق المقصد النهائي بسلاسة ودون تعقيدات.
وحسمًا للجدل حول التبعات القانونية لعبور بعض الشحنات التي تحمل «علامات تجارية مقلدة» عبر الأراضي المصرية، شدد على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تماماً من محتوى تلك الشحنات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك