أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه من المنتظر إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك ضمن قرار اتهام وأمر إحالة يشمل أربع قضايا مستقلة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن القضايا المطروحة تتوزع على عدة محاور، أبرزها اتهامات تتعلق بالبلطجة، حيث وردت في القرار واقعتان رئيسيتان تخصان معرضي التجمع والشيخ زايد.
كما تشمل القضايا حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص داخل منزل المتهم، بالإضافة إلى واقعة أخرى مرتبطة بالعثور على آثار داخل نفس المنزل.
وأشار كذلك إلى وجود اتهامات تتعلق بغسل الأموال والسرقة بالإكراه ضمن ملف القضية.
وأشار مصطفى بكري إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن وقائع أخرى يُشتبه في ارتباطها بالخطف المصحوب بالتعذيب وهتك العرض، استنادًا إلى ما تم العثور عليه من فيديوهات ورسائل على الهواتف المحمولة المنسوبة للمتهمين، والتي تُعد - بحسب ما ورد - أدلة يجري فحصها ضمن التحقيقات.
التحفظ يقتصر على الأموال الشخصيةوفيما يخص شركة “فالكون” للأمن والحراسة، أوضح أن النيابة العامة شددت على ضرورة استمرار عمل الشركة والالتزام بتعاقداتها وصرف مستحقات العاملين بها، مع التأكيد أن التحفظ يقتصر على الأموال الشخصية للمتهم صبري نخنوخ فقط، دون امتداد إلى أموال الشركة، التي يمتلك فيها نسبة أغلبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك