أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وهو ما تسبب في زيادة الشكاوى والمشكلات التي تواجه العديد من الأسر.
وقال بكري إن عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة الأزمة والعمل على إيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المواطن الذي يقيم في وحدة مزودة بعداد كودي لم يكن طرفًا في المخالفة الأصلية أو في وقائع سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني وقانوني يراعي الظروف المختلفة للمواطنين.
عدم تحميل المواطنين أعباء إضافيةوشدد على أهمية مراجعة آليات تطبيق نظام المحاسبة على العدادات الكودية بما يضمن العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية لا يتحملون مسؤوليتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ومواجهة المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك