قطع أوصال البحار: هرمز مغلق مجدداً والبحر الأحمر مهدد

أغلقت إيران مضيق هرمز كلياً مجدداً، فيما تشهد المحادثات مع الولايات المتحدة عقبات بلغت حد العودة إلى استخدام البارود والنار والتهديد بتصعيد الهجمات المتبادلة.

وعلى الضفة الأخرى، أعلن الحوثيون إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، إلا أن المحللين يقرأون الخطوة بأنها دخول مباشر لليمن على خط الحرب الإيرانية، وما يستتبع ذلك من مخاوف تطاول غلق مضيق باب المندب في حال تصاعد التوتر، ما يزيد الحصار البحري على التدفقات التجارية والنفطية، ويزيد الضغوط على قناة السويس مجددا.

فقد أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران فجر الخميس إغلاق مضيق هرمز، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن القوات المسلحة الإيرانية كانت" مستعدة تماماً" لشن هجمات جديدة ولديها القدرة على ضرب أهداف أميركية إضافية.

وقالت قناة برس تي في الحكومية إن مضيق هرمز مغلق تماماً أمام جميع أنواع السفن، بما فيها السفن التجارية، نقلاً عن مقر خاتم الأنبياء.

وذكرت القناة أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أنها اصطدمت بسفينتين كانتا تحاولان عبور المضيق.

ردّت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع" إكس"، قائلةً إن" السفن التجارية تواصل عبورها مضيق هرمز هذه الليلة".

وفي الأسابيع الأخيرة، وجد بعض المنتجين طرقاً لتصدير النفط عبر ما يُعرف بالعبور الخفي وفق وكالة" بلومبيرغ".

وبينما تُظهر بيانات تتبع السفن التقليدية تغيراً طفيفاً في الشحنات، تشير تقارير كبار مسؤولي الشحن، ومشتري النفط الآسيويين، وصور الأقمار الصناعية إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أصبحت أكثر استقراراً وتتزايد حجماً.

لكن عدد مرات العبور لا يزال أقل بكثير من المتوسط قبل الحرب الذي يبلغ حوالى 135 عبوراً في اليوم.

ونشر ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الجيش الأميركي دعم مرور" أكثر من 200 سفينة تجارية" عبر الممر المائي الحيوي، ما أدى إلى وصول" أكثر من 100 مليون برميل من النفط" إلى الأسواق.

وادعى أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، " وليس إيران".

وفي الضفة الأخرى، قررت جماعة الحوثي التي تحكم العاصمة صنعاء وأغلب محافظات شمال اليمن، لأول مرة منذ بدء حرب إيران مطلع مارس/ آذار، حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسط مخاوف واسعة من اختناق كلي للتجارة الدولية وأسواق الطاقة التي تترقب بقلق بالغ إغلاق ثاني أهم المنافذ البحرية المتمثل بباب المندب بعد مضيق هرمز، والذي تمر عبره بين 10% إلى 12% من حجم التجارة العالمية.

وامتد القلق إلى صادرات النفط السعودي، بعد لجوء المملكة إلى البحر الأحمر لتصدير إنتاجها النفطي عبر ميناء ينبع بسبب إغلاق مضيق هرمز، إذ تشير التوقعات إلى أنها قد تكون أكبر المتضررين إن كان قرار الحظر يشمل المنافذ البديلة المستحدثة، وهو الأمر الذي سيكون له ارتدادات صادمة على أسواق الطاقة العالمية.

وأعلنت صنعاء عبر بيان للمتحدث العسكري يحيي سريع، الاثنين الماضي، حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على إسرائيل في البحر الأحمر.

واعتبر أن كل تحركاتها أصبحت هدفاً عسكرياً للقوات العسكرية التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء من لحظة إعلان هذا البيان.

وأبدى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد علي قحطان في حديث لـ" العربي الجديد" قلقاً بالغاً من تبعات ذلك على اليمن واقتصادها الوطني.

وأشار إلى أن دخول الحوثيين للحرب بهدف إسناد إيران، ووجود احتمال إقفال مضيق باب المندب في حال تصاعُد التوترات، سيكون له تبعات وردة فعل لا أحد يتصور كيف ستكون في ظل الشواهد السابقة التي حصلت والقصف العنيف على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وتشير التوقعات إلى أن أي تعطل سيحصل في باب المندب للملاحة الدولية سيؤدي إلى زيادة زمن الشحن بنحو 7 إلى 10 أيام، وارتفاع التكاليف بنسبة 20–40%، إضافة إلى ما سيفرضه كل ذلك من ضغط مباشر على أسعار السلع وسلاسل التوريد، وهو الأمر الذي سيجعل العالم يواجه ليس فقط اضطراباً في ممر بحري، بل تداخل أزمة طاقة مع أزمة لوجستية، وهو من أخطر السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة.

من جهته، أوضح الخبير في الاقتصاد السياسي محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة عدن، في حديث لـ" العربي الجديد"، أن المنطقة بسبب هذه التطورات مرشحة لمستويات أعلى وبنسب متفاوتة من الاضطراب، موضحاً أن حظر الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب على السفن الإسرائيلية، الذي قد يصل إلى مستوى الإغلاق بالكامل، سيضاعف بشكل قياسي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، والأهم اضطراب أسعار الطاقة إلى مستوى الانفلات وفقدان السيطرة عليها.

كذلك إن تعطل سلاسل التوريد، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصاً في الدول المستوردة للطاقة والغذاء.

وبلغت تدفقات النفط عبر باب المندب نحو 8 إلى 9 ملايين برميل يومياً في 2023، قبل أن تهبط إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً في 2024، بفعل الهجمات وتحويل المسارات.

إلا أن الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد، قال لـ" العربي الجديد" إن" رسالة المتحدث الرسمي لقوات صنعاء واضحة والعمليات محددة موضوعياً ومكانياً، فالحظر البحري على الملاحة الاسرائيلية ليس حظراً على الملاحة الدولية، ويجب أن تستفيد دول آسيا وأوروبا التي تعتمد على هذا الممر المائي الاستراتيجي في نقل البضائع المختلفة والوقود منذ الجولة السابقة من الحصار اليمني على الملاحة الاسرائيلية، وعدم التورط في أي أعمال تسهم في تأجيج التوتر والتصعيد البحري".

واعتبر الحداد أن أي قرار يمني ضد الملاحة الإسرائيلية لن يكون له أي تداعيات سلبية على الملاحة الدولية ولن يشكل أي خطر على الملاحة في باب المندب باستثناء السفن المتجهة الى موانئ دولة الاحتلال، مؤكداً أن أي محاولات غربية لتشكيل تحالفات عسكرية، تحت أي مسمى في البحر الأحمر سيحوّل هذا الممر الهام للتجارة البحرية الدولية إلى ساحة حرب.

وأوضح الحداد أن على دول العالم عدم الخضوع لابتزاز شركات الشحن الدولية وشركات التأمين أيضاً، لكون اليمن لم يتخذ أي قرار من شأنه إغلاق مضيق باب المندب أو التسبب باضطرابات بحرية، فالقرار اليمني محدد الأهداف والمسارات ولا يشكل أي خطر أو أي مضاعفات على الملاحة الدولية في هذا المضيق الحيوي.

وفي حال استغلال شركات الشحن الدولية للقرار وتحميل شعوب العالم فاتورة إضافية بذريعة تصاعد المخاوف، أكد الحداد أن اليمن بإمكانه منع أي سفن تتبع شركات شحن تحاول استغلال القرار البحري اليمني من قبل صنعاء ضد إسرائيل، لكونها تساهم في تحريض العالم على صنعاء، وتعمل على خلق تداعيات سلبية بما يخدم إسرائيل، ويسهم في تمرير سرديتها التي تحاول منذ أواخر عام 2023 إثارة مخاوف دول العالم من أن صنعاء تستخدم البحر الأحمر وسيلة ضغط عليها.

وبخصوص الحديث عن المخاوف من توقف صادرات النفط السعودي عبر ينبع في البحر الأحمر، أفاد الاقتصادي اليمني رشيد الحداد بأن صنعاء وعدت سابقاً بأنها لن تسمح باستخدام البحر الأحمر ضد أي دولة إسلامية، ورغم عدم وجود نيات للتأثير بإمدادات النفط المتجهة إلى الصين ودول آسيا، بحسب الحداد، إلا أن هناك متعلقات أخرى بالشأن اليمني، مشيراً إلى أهمية وقف التصعيد الاقتصادي، والتحركات العسكرية التي تجري تحت رصد قوات صنعاء في محيط مضيق باب المندب، في إشارة إلى القوات العسكرية التي يقودها طارق صالح وتتمركز في المخا وذوباب باتجاه باب المندب، وكذا وفق حديث الحداد لـ" العربي الجديد" يجب إعادة النظر في التعامل مع ملف السلام في اليمن.

وشدد على أهمية الدفع نحو تنفيذ بنود خريطة الطريق ذات الطابع الإنساني والاقتصادي.