قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة مؤخرا، في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة الخطط والسياسات اللازمة، لوضع إطار عام وشامل لهذه الصناعة المهمة.
إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفةوبحسب بيان رسمي، أوضح هاشم خلال اجتماع وزراء الصناعة والري والتموين والزراعة للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستلتزم في إطار اللجنة باتخاذ كل الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية، والتي سبق أن تلقت تعليمات تصحيحية وإنذارات بشأن المخالفات المائية بالمنشأة.
وأشار إلى أنه جاري التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية، لمنع تصريف الصرف الصناعي على محطات صرف غير مؤهلة، بما يسهم في الحفاظ على محطات الصرف القائمة والحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية التي يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى في الصناعة.
توفير أراضي لخدمة المطور الصناعيوأضاف وزير الصناعة أن اللجنة ستبحث سبل توفير أراضي لخدمة المطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية في إطار مبادرة القرى المنتجة، بهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية التي يتم نقلها لمسافات طويلة لتصل إلى أقرب منطقة صناعية.
وأكد أن الوزارة بحثت مع عدة جهات دولية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» سبل تقديم هذه الجهات الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه في العمليات الصناعية باعتبارها مدخلاً أساسياً في العديد من الصناعات الحيوية والحفاظ عليها من الهدر، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق وفورات للمصانع والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعي بالبصمة المائية لدى المنشآت الصناعية وأهمية تبني هذا المفهوم في التصنيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك