(CNN)— رد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، على البيان المشترك الصادر عن 23 دولة، والذي يدين إيران ونشاطاتها التي تهدد الملاحة والمنطقة برمتها.
البيان المشترك نشرت نسخة منه وزارة الخارجية البلجيكية، وصدر باسم كل من" ألبانيا، أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".
وورد في البيان المشترك أن الدول الموقعة" تدين المؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة الأخرى التي تقوم بها في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا كل من منظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقوة القدس، ووزارة الاستخبارات والأمن، بما في ذلك تلك التي تستهدف المعارضين الإيرانيين والصحفيين، والمجتمعات، والمصالح اليهودية، والإسرائيلية.
نحن متحدون في عزمنا على حماية بلداننا وشعوبنا من هذه التهديدات.
ويجب على جمهورية إيران الإسلامية أن توقف هذه الأعمال فورًا.
إن العلاقة بين أجهزة الأمن الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية علاقة قديمة.
واستخدامهم لهذه الجماعات أمر مستهجن.
كما ندين الحملة الأخيرة من الهجمات التي شُنّت في أنحاء أوروبا واستهدفت الجاليات اليهودية والصحفيين الإيرانيين والمصالح الأمريكية، والتي أعلنت حركة أصحاب اليمين الإسلامية مسؤوليتها عنها وحظيت بدعم وكلائها".
وأضاف البيان: " محاولات قتل أو اختطاف، أو مضايقة، أو ترهيب أو مهاجمة الأشخاص بأي شكل آخر على أراضينا تقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية.
يجب أن تتوقف هذه الأعمال على الفور.
ونحن نشيد بالجهود التي تبذلها الدول لمكافحة هذه الأنشطة، ونحن عازمون معًا على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقفها".
غريب آبادي وفي بيان مطول نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) وأعاد نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، رد قائلا إن" البيان المشترك الأخير الصادر عن عدد من الدول (23 دولة) بشأن ما وُصف بالأنشطة التهديدية المنسوبة إلى إيران ليس إلا مجموعة من الادعاءات السياسية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رُفضت رفضًا قاطعًا.
إن الحكومات التي لها سجل حافل بانتهاك سيادة إيران، ودعم العدوان العسكري، وإيواء الجماعات الإرهابية، وتوفير الحصانة للكيان الصهيوني، تفتقر إلى المؤهلات الأخلاقية والقانونية لتوجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع: " توجيه مجموعة من الادعاءات الباطلة إلى المؤسسات الرسمية الإيرانية، دون تقديم أدلة موثوقة، ليس تطبيقًا للقانون الدولي ولا نضالًا ضد التهديدات العابرة للحدود؛ بل هو عملية سياسية لصرف الرأي العام عن العدوان والاحتلال والإرهاب والانتهاكات الجسيمة التي لعبت فيها هذه الحكومات نفسها دورًا مباشرًا أو داعمًا، ولا تزال تفعل ذلك".
وأضاف: " ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع أي محاولة للاغتيال أو الاختطاف أو الترهيب أو الاعتداء على الأفراد خارج إطار القانون الدولي، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الجهود المنسقة لإصدار البيانات غطاءً للضغط السياسي، وتأمين المجتمعات الإيرانية، وتبرير الأعمال العدائية ضد إيران.
إن سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها القومي ليست موضوعًا للمساومة الدعائية.
أي عمل عدائي، وأي اتهام لا أساس له من الصحة، وأي مشاركة في حملة الضغط ضد إيران، سيُقابل بردٍّ قانوني وسياسي وحاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إجراءات مضادة متناسبة ومتبادلة".
ومضى غريب آبادي بالقول إن" سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها القومي ليست موضوعًا للمساومة الدعائية.
أي عمل عدائي، وأي اتهام لا أساس له من الصحة، وأي مشاركة في حملة الضغط ضد إيران، سيُقابل بردٍّ قانوني وسياسي وحاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إجراءات مضادة متناسبة ومتبادلة.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك