دخل الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، ليمثل تتويجًا لسنوات من المفاوضات الشاقة التي هدفت إلى إصلاح النظام السابق، والذي كان يُعتبر على نطاق واسع فاشلاً ومنح أحزاب اليمين المتطرف قضية قوية لكسب الأصوات.
الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوءكان من المفترض أن تكون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتطبيق القرار من خلال تعديل القوانين وتدريب الموظفين وتعزيز البنية التحتية الحدودية، غير أن المفوضية الأوروبية اعترفت بعدم جاهزية أي دولة عضو بشكل كامل حتى الآن، في حين يحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن الاتفاق قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها طالبو اللجوء أثناء محاولتهم إيجاد ملاذ آمن داخل التكتل.
فحص وتسريع إجراءات الحدودبموجب القواعد الجديدة، سيخضع الأجانب لعمليات فحص على حدود الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل السماح لهم بالدخول، وفقًا لما نشرته «أسوشيتد برس».
كما سيخضع طالبو اللجوء الذين يُعتبرون تهديدًا أمنيًا أو القادمون من دول مُدرجة على قائمة الدول الآمنة من قِبل الاتحاد الأوروبي لإجراءات لجوء أسرع تستغرق ثلاثة أشهر بدلاً من ستة.
وقد يُحتجز بعض المتقدمين على الحدود ريثما تتم معالجة طلباتهم، ولن يُمنحوا سوى فرصة واحدة للاستئناف في حال رفض طلبهم.
من جهتها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن بعض الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى تطبيق قاعدة بيانات بيومترية جديدة تسمى «يوروداك»، والتي تقوم بتسجيل وتخزين معلومات البالغين والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات.
كما تحتاج دول عديدة إلى إنشاء مرافق حدودية للتعامل مع عمليات الفحص ومعالجة طلبات اللجوء والاحتجاز، مع تشديد المفوضية على ضرورة العمل لضمان وجود رصد مستقل لحقوق الإنسان على الحدود.
إعادة طالبي اللجوء المرفوضينتعد آلية تسريع عمليات العودة الطوعية والقسرية لطالبي اللجوء المرفوضين من أبرز ركائز الاتفاقية الجديدة، وذلك عبر إصدار أوامر عودة تلقائية فور رفض الطلب.
ويأتي إرسال العائدين إلى دول تُعتبر آمنة، مثل سوريا وبنغلاديش، كأولوية سياسية واضحة لسياسيي الوسط واليمين المتطرف الذين اكتسحوا السلطة في عام 2024 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، في وقت أشارت فيه الوكالة الأوروبية للجوء إلى وجود نحو 802 ألف طلب لجوء معلق لأول مرة في شهر مارس.
في السياق ذاته، تتعاون الدول الأعضاء مع المشرعين الأوروبيين للسماح بإنشاء مراكز عودة في دول ثالثة لإرسال المهاجرين الذين يتعذر إعادتهم إلى أوطانهم، حيث تجري حاليًا مفاوضات سرية بشأن مراكز الترحيل بين مجموعة من خمس دول وشركاء محتملين في الخارج.
تقاسم العبء بين الدول الأعضاءشكلت مسألة تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء، لا سيما في أوقات الأزمات، إحدى أكثر القضايا الخلافية المسببة لانقسام دول الاتحاد الأوروبي.
ونظرًا لإلزامية تقديم طلبات اللجوء في أول دولة يدخلها المهاجر، اشتكت دول المواجهة على طول البحر الأبيض المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا، من تحملها عبء الوافدين غير النظاميين، وسماحها بمرور العديد منهم إلى شمال وغرب أوروبا دون تصريح، مما نقل العبء إلى دول شمالية مثل ألمانيا والسويد التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في الطلبات حرك أنظمتها نحو حافة الانهيار.
ويتضمن الاتفاق الجديد آلية تضامن لضمان عدم ترك الدول الحدودية بمفردها، بحيث تقوم الدول الأعضاء الأخرى إما باستقبال حصة من طالبي اللجوء أو بتقديم دعم مالي للتعويض، كما يمكن للدول تعويض حصتها إذا استقبلت مهاجرين عبر عمليات نقل ثانوية.
ولم تبدي جميع الدول رضاها، حيث علقت بولندا حق اللجوء منذ أوائل عام 2025، مُعللة ذلك باستغلال الهجرة كسلاح على حدودها مع بيلاروسيا وتواصل تمديد هذا التعليق باستمرار.
من جانبه، يواصل رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماغيار، السياسات المتشددة لسلفه فيكتور أوربان برفض استقبال المهاجرين، مشيرًا إلى أنه سيعيد تنظيم إجراءات اللجوء لتجنب غرامة قدرها مليون يورو يوميًا فُرضت بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.
أكدت المفوضية الأوروبية أن العمل على تنفيذ بنود الميثاق سيستمر بعد تاريخ 12 يونيو، لكون المؤشرات تؤكد عدم جاهزية أي بلد بشكل كامل.
وقالت سوزان فراتزكي، كبيرة محللي السياسات في معهد سياسات الهجرة: «لن يكون الأمر أشبه بتشغيل مفتاح الإضاءة في 12 يونيو، فبعض هذه الأمور ستستغرق وقتًا».
من جهتها، أفادت سوزانا زانفريني، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في إيطاليا، بأن عدم الوضوح والاتساق يخلق حالة من عدم اليقين لكل من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية والمنظمات التي تدعمهم، في وقت يحتاجون فيه بشدة إلى معلومات واضحة حول حقوقهم وخياراتهم للوصول إلى الدعم الأساسي.
استنكار من منظمات حقوق الإنسانانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان القواعد الجديدة بشدة، مؤكدين أنها تقوض الحق في طلب اللجوء عبر تسريع عمليات التقييم، مشيرين إلى أن الإجراءات المعجلة تؤدي إلى التنميط العنصري وتحرم المتقدمين أصحاب المطالب المشروعة من الحماية الدولية، محذرين من ارتفاع متوقع في حالات الاحتجاز المطولة على الحدود.
وفي هذا السياق، قالت جوديث سندرلاند، كبيرة مستشاري حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاتفاق الجديد يغلق الباب في وجه الأشخاص الذين يستحقون أن يعاملوا بكرامة وأن تُتاح لهم فرصة عادلة للنظر في طلباتهم للحماية.
بدوره، قال لوكاس جيرك، رئيس فرع بروكسل للمنظمة الدولية للهجرة، إنه بالتزامن مع تكثيف عمليات الترحيل، يتوجب على الاتحاد الأوروبي توفير المزيد من التمويل لبرامج دمج الملايين المسموح لهم قانونًا بالبقاء، محذرًا من أن تقليل التركيز على هذا الجانب سيجعل من فشل التكامل نبوءة تحقق ذاتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك