بين اتهامات الاختطاف ودعوات الاستفتاء.. هل أطال تجاهل مشروع الدستور أمد الأزمة الليبية؟

بين اتهامات الاختطاف ودعوات الاستفتاء.

هل أطال تجاهل مشروع الدستور أمد الأزمة الليبية؟في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الليبية، عاد ملف مشروع الدستور إلى واجهة النقاش مجددًا، عقب انتقادات وجهتها الهيئة.

12.

06.

2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/05/16/1113658611_0: 488: 1932: 1575_1920x0_80_0_0_f2bb2fca459ed2a3dee93bf7dfa18049.

jpg.

webpوترى الهيئة أن" هذا النهج يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي تتطلع إليه البلاد منذ سنوات".

انحراف المسارمن جانبها، قالت الدكتورة ابتسام أبحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إن" الهيئة سبق أن أكدت مرارًا أن قرارها أصبح مختطفًا من قبل عدد من الأعضاء، الذين باتوا يتحدثون باسم الهيئة دون وجود تواصل أو تنسيق مع الأعضاء المعارضين لنهجهم".

وأشارت أبحيح إلى أن" القائمين على الهيئة يؤكدون إنجاز مشروع الدستور"، معربة عن أملها في أن يمارس الشعب الليبي ضغطًا من أجل كشف وقائع الجلسة الأخيرة، التي جرى خلالها التصويت على المشروع، والتي قالت إنها تكونت من جلستين.

وأكدت أبحيح أن" البيانات الصادرة باسم الهيئة لا تمثل سوى الأشخاص الذين قاموا بإصدارها"، مجددة رفضها لمشروع الدستور" جملة وتفصيلًا"، مشيرة إلى أن" هناك عددًا من المواد التي تستوجب إعادة النظر فيها ومراجعتها قبل المضي في أي خطوات تتعلق باعتماده".

تجاهل الدستورمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، إن" استمرار تجاهل المسار الدستوري خلال السنوات الماضية أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد المرحلة الانتقالية"، موضحًا أن" ليبيا لا تزال تعيش حالة من غياب المرجعية الدستورية، التي تحدد شكل الدولة وطبيعة مؤسساتها والعلاقة بين السلطات المختلفة".

وأضاف أحميد في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن" بناء دولة مستقرة يصعب تحقيقه في ظل استمرار العمل بترتيبات مؤقتة وانتقالية"، مشيرًا إلى أن" الأزمات السياسية المتكررة غالبًا ما تعود بسبب غياب قاعدة دستورية واضحة يحتكم إليها الجميع".

وأوضح أحميد أن" الاستفتاء على مشروع الدستور يمكن أن يشكل أحد المداخل المهمة للخروج من حالة الانقسام السياسي، لأنه يعيد القرار إلى الشعب الليبي باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحديد شكل الدولة والقواعد التي تحكم المرحلة المقبلة".

واستدرك المحلل السياسي الليبي بالقول إن" نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى مختلف الأطراف للقبول بنتائج الاستفتاء واحترام خيارات المواطنين، إلى جانب توفير بيئة أمنية مستقرة ومؤسسات قادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

وتابع أن" تعدد المبادرات السياسية وتشابك المصالح الداخلية والخارجية أسهما في إطالة أمد مرحلة التسويات المؤقتة، والتي نجحت أحيانًا في احتواء بعض الأزمات، لكنها لم تتمكن من إنهائها بشكل جذري أو مستدام".

وأكد أحميد أنه" لا ينبغي النظر إلى الحوار السياسي والمسار الدستوري باعتبارهما مسارين متعارضين، بل يجب أن يتكاملا في إطار هدف واحد يتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مستقرة"، وقال إن" الانتخابات تحتاج إلى قاعدة دستورية وقانونية واضحة، بينما ينبغي أن يكون الحوار السياسي وسيلة للوصول إلى هذه القاعدة وليس بديلًا عنها".

وأكد أن" المسار الطبيعي كان يقتضي طرح مشروع الدستور المنجز للاستفتاء الشعبي، إلا أن تعقيدات الواقع السياسي الحالي تفرض البحث عن توافق وطني شامل".

وأوضح أحميد أنه" إذا تحقق تفاهم حقيقي بين الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وفق ترتيبات واضحة ومتفق عليها، فقد يشكل ذلك مدخلًا لإنجاز الاستحقاق الدستوري، سواء من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور القائم أو عبر التوصل إلى صيغة توافقية جديدة".

تصريح سابقوفي تصريح سابق لـ" سبوتنيك"، قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الدكتور امراجع علي نوح، إن" الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعرب عن استغرابها الشديد من استمرار تجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي، رغم ما يمثله من استحقاق وطني مهم وخطوة أساسية نحو بناء الدولة على أسس دستورية راسخة".

وأضاف نوح، في تصريح خاص لـ" سبوتنيك"، أن" التركيز المتواصل على إطلاق مسارات انتقالية جديدة أو دعم ترتيبات مؤقتة متعاقبة، بدلًا من الاحتكام إلى مشروع الدستور القائم، يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي المنشود".

بيانأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان رسمي أصدرته رئاستها، أن" مشروع الدستور المعتمد، في يوليو/ تموز 2017، يمثل ثمرة عمل وطني شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف أنحاء ليبيا، بعد سنوات من النقاشات والحوارات والاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين".

وأعربت الهيئة، بشأن ما ورد في تقرير لجنة" الحوار المهيكل"، عن استغرابها من" استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز بإرادة شعبية، مقابل طرح مسارات وحوارات انتقالية متعاقبة، رغم وجود مشروع دستور متكامل يهدف إلى نقل البلاد نحو الاستقرار الدستوري والمؤسسي".

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم استكمال الاستحقاق الدستوري بدلًا من إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة، مؤكدة أن استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاستفتاء على الدستور، الذي وصفته بأنه أساس بناء الدولة وضمان سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها.

رئيس هيئة الدستور لـ" سبوتنيك": تجاهل مشروع الدستور يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر الاستقرار في ليبيابنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبياhttps: //sarabic.

ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260609/بنغازي-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-في-رسالة-تعكس-استقرار-ليبيا-1114208297.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260608/الحوار-المهيكل-في-ليبيا-توافقات-تبحث-عن-التنفيذ-وانتقادات-تشكك-في-جدوى-المسار-1114160460.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260602/محللون-التفاهمات-الدولية-تعزز-فرص-التسوية-في-ليبيا-والاستقرار-مرهون-بالتوافق-الوطني-1113959303.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260601/خبراء-ليبيا-تكشف-فشل-أوروبا-السياسي-نفوذ-بلا-تأثير-وحلول-غائبة-1113944402.

htmlhttps: //sarabic.

ae/20260508/البعثة-الأممية-القتال-في-الزاوية-يهدد-بكارثة-إنسانية-واقتصادية-في-ليبيا-1113230889.

htmlfeedback.

arabic@sputniknews.

comhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/05/16/1113658611_0: 307: 1932: 1756_1920x0_80_0_0_6484123f5eebc605e18173dd7266135c.

jpg.

webpحصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي© Photo / Unsplash/ Moayad Zaghdaniطرابلس، ليبيا© Photo / Unsplash/ Moayad Zaghdaniفي وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الليبية، عاد ملف مشروع الدستور إلى واجهة النقاش مجددًا، عقب انتقادات وجهتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لما وصفته بـ" استمرار تجاهل المسار الدستوري المنجز مقابل التركيز على ترتيبات انتقالية جديدة".