القاهرة – “القدس العربي”: تواصل الجدل في مصر بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء التي أصدرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في شهر مايو/ أيار الماضي، في وقت تتواصل فيه حملات المطالبة بطرد اللاجئين بعد مناوشات عديدة شهدتها بعض المدن، بين مواطنين ولاجئين.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت حملة على مواقع التواصل تطالب بطرد اللاجئين، على غرار التحركات التي شهدتها ليبيا، وتداول المشاركون في الحملة فيديوهات، قالوا إنها تمثل اعتداءات من اللاجئين على مصريين.
الفيديو الأول تضمن مشاجرة في إحدى عربات قطار الأنفاق المخصصة للسيدات، ظهرت فيها لاجئتين تحملان الجنسية السودانية، وهما تعتديان على سيدة أخرى باستخدام الحذاء، فيما عرف إعلامياً بـ”واقعة الشبشب”، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على اللاجئتين، وقالت في بيان إن المشاجرة جاءت بسبب الخلاف على أولوية الجلوس على أحد المقاعد.
تداول رواد مواقع التواصل فيديو آخر للاجئة تتشاجر مع أحد المواطنين وهي تردد عبارة “هات حكومتك”، قبل أن تلقي كوباً من زجاج على سيارة آخر كان يوثق الواقعةكما تداول رواد مواقع التواصل فيديو آخر للاجئة تتشاجر مع أحد المواطنين وهي تردد عبارة “هات حكومتك”، قبل أن تلقي كوباً من زجاج على سيارة آخر كان يوثق الواقعة.
وأعلنت الداخلية أيضاً القبض على الفتاة، وقالت إنها تمكنت من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، تحمل جنسية إحدى الدول – مقيمة في دائرة القسم)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
وأيضاً، ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوداني أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو له برفقة مجند مصري داخل محطة لقطار الأنفاق.
ونشرت وزارة الداخلية، على صفحتها بمنصة فيسبوك، تفاصيل الواقعة، دون الإشارة إلى جنسية الشاب، قائلة: “كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشادة كلامية بين مجند يرتدي الملابس العسكرية وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول”.
وقال: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الجاري تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق العباسية في القاهرة، من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، يحمل جنسية إحدى الدول، لتعديه على المجند المذكور بالسب على سبيل المزاح”.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً للغاية وسط تساؤلات حول تفاصيل الواقعة بعدما أظهر الفيديو إيقاف المجند للشاب السوداني، وإصراره على تسليمه للشرطة بسبب تصرفات مريبة.
ومنذ أشهر، تصاعدت حملات المطالبة بطرد اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزامنت مع حملة شنتها الأجهزة الأمنية مع بداية العام الجاري، استهدفت اللاجئين والمهاجرين في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.
وسط هذه الأجواء المشحونة، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وأعادت اللائحة، حسب “منصة اللاجئين في مصر”، “إنتاج العيوب الجوهرية التي شابت قانون اللجوء نفسه، بل وذهبت في بعض أحكامها إلى إجراءات أكثر تقييدًا وانتهاكات لظروف الحماية الأساسية، ويتعارض بعضها مع أحكام القوانين المصرية، والضمانات الدستورية، والالتزامات الدولية لمصر في مجال حماية اللاجئين وحقوق الإنسان”.
ووفق المنصة، تبنت اللائحة “مقاربة أمنية وإدارية بالأساس، دون معالجة كافية لإشكاليات الحماية الرئيسية، وتجاهلت وجود نظام لجوء بالفعل سجَّل عبره أكثر من مليون شخص، بينما لم تقدم رؤية واضحة للحقوق المرتبطة بالمراكز القانونية التي مُنحت وأُقرت عبر منظومة اللجوء القائمة، أو التي ستُقرّ عبر المنظومة الجديدة”.
الحكومة أصدرت اللائحة دون أي حوار مجتمعي، أو إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، أو الخبراء المتخصصينوشددت على أن الحكومة أصدرت اللائحة “دون أي حوار مجتمعي، أو إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، أو الخبراء المتخصصين، أو المؤسسات العاملة في مجال اللجوء والحماية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
في المقابل، اعتبر أحمد بدوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، صدور اللائحة “خطوة مهمة نحو تنظيم ملف اللجوء في مصر، من خلال وضع إطار وطني واضح لتسجيل وفحص طلبات اللجوء وتحديد الاختصاصات والإجراءات المنظمة لهذا الملف”.
وأكد أن اللائحة تمثل “خطوة إيجابية يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال التقييم الدوري للتطبيق العملي، بما يسمح بمعالجة أي تحديات قد تظهر مستقبلاً، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة في إدارة ملف اللجوء واعتبارات الحماية الدولية وحقوق الإنسان، بما يعزز من فعالية واستدامة منظومة اللجوء في مصر خلال السنوات المقبلة”.
وكانت الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية لأول قانون لتنظيم اللجوء في مصر بعد عام من تجاوز المهلة القانونية المحددة لإصدارها.
وبموجب اللائحة، منحت الحكومة نفسها مهلة 9 أشهر لإنشاء منظومة تتولى المسؤولية الحصرية الخاصة بالنظر في طلبات اللجوء ومنح صفة اللاجئ أو تجديدها أو رفضها.
وأثارت اللائحة، التي أحلت الحكومة محل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النظر في طلبات اللجوء للمرة الأولى، جدلاً واسعاً، خاصة أن اللائحة تمنح اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي الهيئة الحكومية التي أنشأها القانون، مهلة ستة أشهر لتولي مهمة معالجة طلبات اللجوء التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة حاليًا، والتي يحصل الوافدون بموجبها على صفة لاجئ، حتى يتمكنوا من التقدم إلى مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية للحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر.
وتنص اللائحة على أن تحل اللجنة الجديدة محل المفوضية في هذه المرحلة من الإجراءات، بحيث تتولى فحص طلبات اللجوء والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية، فيما تمتد المهلة إلى سنة واحدة بالنسبة لمن دخلوا بصورة غير قانونية.
وفي حال الموافقة على الطلب، يحصل الشخص على وثيقة تثبت حصوله على صفة اللاجئ، تكون سارية لمدة ثلاث سنوات وقابلة للتجديد بعد إعادة تقييم يتعين التقدم بطلبها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة السريان، وهو مسار مطابق للنظام المعمول به حالياً.
وتنص اللائحة على أن تتولى اللجنة التنسيق مع المفوضية لتسلم جميع البيانات الخاصة باللاجئين المسجلين لديها خلال الأشهر الستة الممنوحة للجنة لبدء مباشرة أعمالها.
شددت اللائحة على أنه في حال رفض طلب اللجوء نهائيًا، تلتزم اللجنة بإخطار وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إبعاد الشخص المعني فورًاوبالنسبة لبطاقات اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية، تنص اللائحة على استمرار العمل بها حتى انتهاء صلاحيتها أو إلى حين إصدار اللجنة الجديدة وثائق لجوء مطابقة للمواصفات المعتمدة لديها، أيهما أقرب.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تنص اللائحة على أن أمام صاحبه مهلة لا تتجاوز 15 يومًا للتظلم من قرار اللجنة، على أن تلتزم اللجنة بالبت في التظلم خلال 30 يومًا من تقديمه، مع احتفاظ صاحب الطلب بحقه في الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري بعد ذلك.
وشددت اللائحة على أنه في حال رفض طلب اللجوء نهائيًا، تلتزم اللجنة بإخطار وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إبعاد الشخص المعني فورًا، وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب، مع فتح الباب أمام المتضررين للطعن في قرارات الرفض أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
كما تخول اللائحة التنفيذية للجنة الدائمة فرض قيود على حركة اللاجئين وطالبي اللجوء وحرياتهم متى رأت أن ذلك ضروريًا لدواعي “الأمن القومي والنظام العام”، بما في ذلك حالات “الحرب أو مكافحة الإرهاب أو في الظروف الاستثنائية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك