وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
اتفاقيات دولية أمام المجلسكما يستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.
ويناقش المجلس أيضًا، طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.
كما يستعرض المجلس طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.
مناقشة خطة التنمية والموازنة العامة للدولةويناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
ويواصل المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
كما يناقش المجلس مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وتشمل موازنة قسم الدين العام، وموازنة قسم الاحتياطيات العامة، وموازنة قسم الإقراض والمساهمات، وموازنة قسم صافي أعباء المعاشات، وموازنة قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.
موازنات التعليم والبحث العلميويتناول المجلس موازنات قطاع التنمية البشرية والتعليم، ومنها موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، وموازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وموازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموازنات مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.
كما يناقش موازنات المركز الإقليمي لتعليم الكبار، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ويستعرض المجلس كذلك موازنات الجامعات والمراكز والمعاهد التعليمية والبحثية، ومنها جامعة الأزهر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ومعهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث البترول، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجمع اللغة العربية، والجامعات التكنولوجية، وجامعات المحافظات المختلفة.
موازنات الثقافة والإعلام والعملويستعرض المجلس موازنات وزارة العمل وديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، وموازنات وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والبيت الفني للمسرح والمسرح الفني للفنون الشعبية والمركز القومي للسينما.
كما يناقش موازنات قطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة الإسكندرية، إضافة إلى موازنات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الدولة للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات.
موازنات الصحة والرعاية الطبيةويتناول المجلس موازنات قطاع الصحة والرعاية الطبية، بما يشمل موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومستشفيات الصحة النفسية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما يناقش موازنات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ومنها معهد ناصر، ومستشفى الهرم، ومستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، ومراكز علاج الأورام، ومستشفى دار الشفاء، ومستشفى الهلال الأحمر، ومعهد بحوث أمراض العيون، إلى جانب موازنات مديريات الشئون الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بمختلف محافظات الجمهورية.
موازنات الهيئات الاقتصادية والقطاعات المختلفةويستعرض المجلس مشروعات قوانين الهيئات العامة الاقتصادية وموازنات قطاعات الزراعة والري، والصناعة والبترول والتعدين، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتجارة والتموين، والمال والاقتصاد، والإسكان والتشييد، والخدمات الصحية والدينية والعمل، والثقافة والإعلام، والسياحة، والدفاع والأمن والعدالة، والتأمينات، إلى جانب مشروع قانون الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
إحالة تقارير الاقتراحات والشكاوى للحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك