يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ومحاور استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى دعم تدفقات الاستثمار وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كل من المستشار علي عزب، مساعد الوزير للشئون التشريعية والقانونية، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار للترويج الإعلامي والمعلومات، وأحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن جانب الشركة كل من محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لمصر والمشرق العربي، ومحمد طارق، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة مصر والمشرق العربي.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم توسع الشركات العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية يخدم إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية.
وأوضح أن تعزيز التعاون مع إفريقيا يمثل أولوية لزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من شبكات التوزيع اللوجستية في شرق وغرب وجنوب القارة لدعم المنتجات المصرية.
وأكد الوزير العمل على تنظيم لقاءات بين الشركة والمصدرين المصريين لربط المنتجات المصرية بشبكات التوزيع الإفريقية، بما يعزز الصادرات ويستفيد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
كما أشار إلى أهمية شبكات الشركة في أسواق مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا لدعم نفاذ المنتجات المصرية، مع توفير قنوات توزيع فعالة تعزز التنافسية الخارجية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الإطار التنظيمي لمراكز التوزيع والخدمات اللوجستية وتعميم مزاياها على مستوى الجمهورية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض التكاليف ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير.
كما أشار إلى التوسع في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة وفق نموذج التشغيل الجاهز الذي يوفر بنية أساسية وخدمات متكاملة من خلال جهة واحدة، مع الانفتاح على تطوير المناطق اللوجستية بما يحقق التوازن بين المستثمرين والعائد الاقتصادي للدولة.
وأكد أن الدولة توفر نموذجًا متكاملًا للاستثمار قائمًا على جاهزية البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التشغيلية، مع دعم الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية بتنمية الصادرات على تنظيم لقاءات فنية متخصصة بين شركة دي بي ورلد والمصدرين المصريين، بهدف استعراض الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية والتعريف بالمنتجات المصرية القادرة على النفاذ إلى تلك الأسواق.
كما أوضح تشجيع الدولة للحلول المبتكرة في الطاقة والبنية التحتية داخل المشروعات الاستثمارية لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب رزوان سومار عن تقدير الشركة للتطورات في بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتوسع بفضل الموقع الاستراتيجي الذي يربط إفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتوزيع والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الشركة تمتلك شبكات لوجستية واسعة في أسواق إفريقية رئيسية تشمل جنوب إفريقيا ونيجيريا وغيرها، وتدير عمليات توزيع تمتد إلى مئات الآلاف من نقاط البيع، بما يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية، مع التطلع لربط المصدرين المصريين بهذه الشبكات بالإضافة إلى دراسة التوسع في إنشاء مشروعات توزيع ولوجستيات جديدة في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك