الرباط ـ «القدس العربي»: عادت حرية الصحافة في المغرب إلى واجهة النقاش الحقوقي والمهني على خلفية تزايد المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، في تطور تعتبره هيئات حقوقية ونقابية «مؤشرا مقلقا على تنامي الضغوط التي تواجه الممارسة الصحافية، وتحديا جديدا للضمانات القانونية والدستورية المؤطرة لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة».
وفي هذا السياق، عبّرت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» عن رفضها لما وصفته بالتضييقات التي تطال العمل الصحافي والنقابي، مؤكدة أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي تعزيز منظومة الحريات العامة وصيانة الحقوق الأساسية، وضمان استقلالية المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق والحريات، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتشاركية ومواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز حماية الحقوق.
وفي بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، توقّفت الهيئة الحقوقية بشكل خاص عند متابعة موقع «لوبوكلاج» في شخص مدير نشره إبراهيم الشعبي، معتبرة أن ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة يشكل أحد المرتكزات الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وأكدت أن حماية الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي تظل شرطا ضروريا لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة وضمان تعددية الآراء داخل الفضاء العمومي.
وشددت على أن أي نزاع مرتبط بالممارسة الصحافية ينبغي أن يعالج في إطار احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير، مع الحرص على عدم توظيف المساطر القضائية بطريقة قد تؤدي إلى التضييق على النقاش العمومي أو الحد من الأدوار الرقابية التي تضطلع بها الصحافة المستقلة في تتبع قضايا الشأن العام.
ويأتي هذا التفاعل الحقوقي في أعقاب متابعة إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع «لوبوكلاج»، والصحافي حمادي الغاري، المشرف على موقع «سكوب برس»، بناء على شكاية تتعلق بتهم مرتبطة بـ»بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالأشخاص».
وتجمع الدعوى بين مقتضيات من القانون الجنائي وأخرى من قانون الصحافة والنشر، فيما يرتقب أن يمثل الصحافيان أمام المحكمة الابتدائية في الرباط يوم 7 تموز/ يوليو المقبل لبدء النظر في القضية.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول الحدود الفاصلة بين الحق في التقاضي وحماية الحياة الخاصة من جهة، وضمان حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة من جهة أخرى.
من جانبها، عبرت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتزايد المتابعات القضائية التي تستهدف عددا من الصحافيات والصحافيين من طرف مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة، معتبرة أن هذا الوضع يشكل مؤشرا مقلقا على اتساع مناخ التضييق على حرية الصحافة.
وسجلت النقابة أن عددا من هذه القضايا بات يتجاوز اللجوء إلى الآليات المهنية المتعارف عليها، وفي مقدمتها حق الرد والتوضيح والتصحيح، ليتحول في بعض الحالات إلى وسيلة للضغط على الصحافيين والتأثير على استقلالية عملهم وثنيهم عن أداء أدوارهم المهنية في نقل الأخبار والمعطيات المرتبطة بالشأن العام.
وأشارت النقابة إلى متابعتها لعدد من الملفات التي تهم صحافيين في مناطق مختلفة من المملكة، من بينها ملف مصطفى قشنني، مدير موقع «ريس بريس» وكاتب فرع النقابة بوجدة، إضافة إلى قضية إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكدت أن هذه القضايا تعكس استمرار منحى جر الصحافيين إلى ساحات القضاء، عوض تفعيل الآليات المهنية والقانونية الكفيلة بمعالجة الخلافات المرتبطة بالممارسة الصحافية في إطار قانون الصحافة والنشر.
كما جددت النقابة تضامنها مع كافة الصحافيين المعنيين بمتابعات مرتبطة بعملهم المهني، معتبرة أن الدفاع عنهم هو دفاع عن حرية الصحافة وعن حق المجتمع في إعلام مهني مستقل ومسؤول.
وترى الهيئات المتضامنة مع الصحافيين المتابعين أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر والإعلام ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرية العمل الصحافي، ويحافظ في الوقت ذاته على الدور الذي تضطلع به الصحافة في مراقبة الشأن العام وتنوير الرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك