أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مركز، ومدينة، وحي، وقرية، على مستوى المحافظة، لتكون نموذجًا عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، وذلك في إطار جهود المحافظة للإرتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح" غنيم"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المبادرة تهدف أيضا إلى تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مواعيد تقييم أداء التنفيذيين بالفيوموأضاف، أن أعمال التقييم ستُجرى خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2026، من خلال لجنة متخصصة، شُكلت لتقييم أداء رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، وفق مجموعة من المحاور والمعايير، وبالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، مع إثابة العناصر المتميزة ومحاسبة المقصرين.
وأن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدن والقري، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
##محاور التقييم تشمل أعمال النظافة العامة وتجميل الميادينولفت، إلى أن محاور التقييم تشمل، جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة ونقلها خارج الكتلة السكنية، وتجميل الميادين والشوارع، والاهتمام بالحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، ونظافة وتغطية أجزاء الترع والمصارف التي تخترق الكتل السكنية، كما تشمل جهود رصف الطرق، والشوارع، وتحسين شبكة الإنارة العامة، والتصدي لإشغالات الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، ومتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، وإنشاء وصيانة دورات المياه العمومية النموذجية.
##الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمباني الحكوميةكما تتضمن المعايير، الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمباني الحكومية وصيانتها الدورية، وإعادة طلاء البلدورات، وأعمدة الإنارة، وواجهات العقارات.
وتولي المبادرة اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والتنموية، من خلال تقييم الجهود المبذولة في تقديم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتشغيل الشباب، ودعم المرأة المعيلة، وتحصين كلاب الشوارع، وتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية، وتشجيع السياحة الداخلية، ومكافحة الفساد.
##متابعة ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولةكما تشمل المبادرة، محاور التقييم، ومتابعة ملفات التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتصدي لمخالفات البناء، والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والاعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المخالفة، والتأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدني والإطفاء بالمباني ذات الاستخدام الكثيف، ومجابهة الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها، وتطوير مناطق المقابر، ووضع خطة مستقبلية لنقلها في حالة تداخلها مع الكتل السكنية أو الحاجة لمساحة أكبر.
تقييم الأداء في تنفيذ الخطة الاستثماريةكما تتضمن، المبادرة، تقييم الأداء في تنفيذ الخطة الإستثمارية، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات، وتحصيل مستحقات الدولة، ودعم المشروعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ومتابعة أداء مراكز المعلومات للتنمية المحلية، وتقييم مستوى التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الخدمية والانتاجية، والتنسيق مع الإدارات التعليمية، والصحية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة من مراكز الشباب فى توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والثقافية.
##.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك