قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن بمدد تراوح بين خمس وثماني سنوات بحق أربعة من نشطاء حركة" بالستاين أكشن" باعتبارهم" إرهابيين"، بعد إدانتهم بتهم جنائية تشمل" إتلاف معدات" في مصنع تابع لشركة أسلحة إسرائيلية في المملكة المتحدة.
وجاءت أحكام السجن القاسية رغم أن هيئة المحلفين، المكونة من 12 عضواً، قد أدانت النشطاء، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً، الشهر الماضي، بتهم جنائية لا علاقة لها بالإرهاب.
وبرّأت هيئة المحلفين الناشطَين في الحركة، جوردان ديفلين وزوي روجرز، من التهم الموجهة إليهما.
وحكم القاضي على صامويل كورنر بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر، وعلى كل من شارلوت هيد وليونا كاميو بالسجن ست سنوات، وعلى فاطمة راجواني بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
ولم يأمر القاضي النشطاء الشبان بدفع تعويضات.
غير أنه قرر أنه يمكن لشركة الأسلحة الإسرائيلية وضابط شرطة مصاب رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
وتضع تلك الأحكام بالسجن سابقةً في تاريخ القانون البريطاني تتعلق بتطبيق هذا التصنيف الإرهابي على متظاهرين شاركوا في عمل مباشر ولم تُدِنهم هيئة المحلفين بارتكاب جرائم إرهابية أو التسبب في عنف متعمّد.
وكان النشطاء قد مَثَلوا أمام محكمة ووليتش في وسط لندن، وأُدينوا بالتسبب في أضرار لحقت بمصنع" إلبيت سيستمز" قُدِّرت قيمتها بمليون جنيه إسترليني، شملت تدمير أجهزة كمبيوتر وطائرات مسيّرة وغيرها من المعدات، خلال اقتحام النشطاء المصنع في أغسطس/ آب 2024.
وأسفرت صدامات بينهم وبين الشرطة عن إصابة ضابط شرطة بكسر في العمود الفقري.
وعندما مَثَل النشطاء أمام المحاكمة، لم تشمل الاتهامات حينها أي تهم إرهابية.
وفي حكمه الذي وُصف بأنه قاسٍ بسبب ربط سلوك النشطاء بالإرهاب، قال القاضي إن مداهمة النشطاء للمصنع كانت لها" صلة بالإرهاب".
وقال إن هذا هو أحد الأسئلة الرئيسية التي سعت المحاكمة للإجابة عنها.
يُذكر أن" بالستاين أكشن" لم تكن مصنَّفة جماعةً إرهابيةً عندما بدأت المحاكمة.
ولم يُسَنَّ القانون الذي يمكّن القاضي من التعامل مع النشطاء على أنهم متهمون بالإرهاب إلا بعد ذلك بنحو عام.
وقال القاضي إنه كانت أمام النشطاء وسائل سلمية ديمقراطية أخرى للتعبير عن احتجاجاتهم.
وأضاف أنهم" شعروا بالرعب مما كان يحدث في الشرق الأوسط" بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وأنهم كانوا" مقتنعين بأن إسرائيل ترتكب أعمال عنف غير قانونية، بل حتى إبادة جماعية".
ومضى القاضي يقول إن النشطاء" كان لهم الحق الكامل في التمسك بتلك المعتقدات" وكانوا" قادرين على المشاركة في احتجاج قانوني وقد شاركوا فيه بالفعل".
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن النشطاء" قرروا أن ينفّذوا القانون بأيديهم".
وخلال المحاكمة، قال الادعاء إن مداهمة نشطاء" بالستاين أكشن" للمصنع" خُطِّط لها بدقة".
وقُبيل صدور الأحكام، اعتقلت الشرطة 107 متظاهراً في أثناء احتجاجهم على المحاكمة خارج المحكمة.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها" إنقاذ الأرواح ليس إرهاباً، أنا أدعم بالستاين أكشن".
وانتقد جون ماكدونيل، النائب البارز في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، طريقة محاكمة النشطاء.
وفي كلمة خلال مشاركته في التظاهرة، وصف ربط أنشطة أعضاء" بالستاين أكشن" بالإرهاب بأنه" غير عادل".
وأوضح: " إن إدخال هذا العنصر الإرهابي بأثر رجعي أمر غير عادل تماماً".
وقال: " أنا مصدوم حقاً مما حدث، وغاضب جداً أيضاً.
" وطالب بإطلاق سراح النشطاء فوراً، مشيراً إلى نقاش يجري الآن بشأن ما إذا كان ما فعلوه جريمةً، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يحاولون منع المزيد من قتل الأطفال الفلسطينيين.
وحذّرت منظمة العفو الدولية من أن الحكم على النشطاء" يُنذر بانحدار جديد في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة في بريطانيا، كيري موسكوجيوري، في بيان رسمي، إنه" لم يسبق أن عُومل التخريب الجنائي على أنه عمل إرهابي في النظام القضائي البريطاني".
ووصف هذا النهج بأنه" غير متناسب على الإطلاق لمجرد وقوع الجريمة في أثناء احتجاج".
وأشار إلى أن الحكم على الناشط بتهمة الإرهاب" يفرض قيوداً تلازم الشخص مدى الحياة".
ووصف موسكوجيوري استخدامَ قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المتظاهرين بأنه" يشكّل سابقة خطيرة لحقوقنا الأساسية في هذا البلد، ويجب أن يتوقف هذا الأمر".
ووضعت وزارة الداخلية البريطانية" بالستاين أكشن" في قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو/ تموز 2025.
غير أن المحكمة العليا البريطانية قضت في فبراير/ شباط الماضي بعدم قانونية القرار.
لكن الشرطة أصرّت على القبض على أي شخص يُبدي أي دعم للجماعة لحين رفع الحظر عنها بشكل كامل.
ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاستئناف، التي لجأت إليها الحكومة البريطانية لإلغاء حكم المحكمة العليا، قرارها الاثنين المقبل.
ورداً على الانتقادات لإصرارها على ملاحقة نشطاء" بالستاين أكشن"، قالت الشرطة إنها ملتزمة بتطبيق القانون" في الوقت الراهن".
وزعمت أن عليها أن تفعل ذلك" باستمرار ومن دون خوف أو محاباة".
يُذكر أن شركة" إلبيت سيستمز"، ومقرها الرئيسي في إسرائيل، متخصصة في تطوير وتوريد أنظمة وخدمات محمولة جواً وبراً وبحراً لأغراض الحرب والأمن الداخلي والتطبيقات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وللشركة، وهي أحد الموردين الرئيسيين للجيش الإسرائيلي، فروع في عشرات الدول حول العالم.
ويشدد النشطاء على أن احتجاجاتهم ضد وجود الشركة تستهدف منع تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة التي يرتكب بها جرائم الإبادة في فلسطين وعدوانه على دول المنطقة.
ومصنع بريستول، في جنوب غربي إنكلترا، هو واحد من 16 موقعاً للشركة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، وأحد الموردين للقوات المسلحة البريطانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك