وزير الدولة للتعاون الدولي تشارك في جلسة" تعزيز خطاب السلام والديمقراطية والإصلاح" بمؤتمر باريس حول حل الدولتينشاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة بعنوان" تعزيز خطاب السلام والديمقراطية والإصلاح" ضمن مؤتمر باريس الدولي حول منظمات المجتمع المدني وحل الدولتين الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وقدمت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي مداخلة خلال الجلسة تضمنت رؤية شاملة حول مرتكزات السلام الدائم، مؤكدة أن السلام لا تصنعه النصوص الموقعة وحدها، بل تبنيه الثقافة وترسخه الأجيال الناشئة، ومشيرة إلى أن أي اتفاق يفتقر إلى خطاب يعترف بإنسانية الآخر يظل حبرا على ورق.
وأوضحت سعادتها أن قطر ترى أن تعزيز خطاب السلام يبدأ برفض لغة التحريض والتجريد من الإنسانية أيا كان مصدرها، والاستثمار في التعليم والتنمية والشباب الذين سيحملون الرواية الجديدة التي ينشدها نداء باريس، وقالت في هذا الصدد" إن للسلام أسسا اجتماعية واقتصادية لا غنى عنها، إذ لا استقرار حقيقي في مجتمعات تحرم من الكرامة وسبل العيش والأمل، مؤكدة أن الجهود الإنسانية والتنموية ليست هامشا على السياسة بل هي في صميم بناء السلام ذاته".
كما شددت سعادتها على الدور المحوري للمجتمع المدني بوصفه شريكا أساسيا في صون النسيج الاجتماعي الذي مزقه الصراع، محذرة من أن الحديث عن شراكة المجتمع المدني في السلام لا تستقيم في ظل استهداف منظمات حقوق الإنسان وتجريمها وقطع تمويلها.
وحول ملف الإصلاح الفلسطيني، أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند أنه شأن فلسطيني بامتياز يرتكز على الوحدة الوطنية وعلى شرعية تنبثق من إرادة الشعب عبر انتخابات حرة، مشددة على أنه ينبغي أن يدعم من الشركاء، ولا يمكن أن يفرض من الخارج أو يتخذ ذريعة لتأجيل الحقوق.
وأبرزت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي مواصلة دولة قطر الاستثمار في الأسس الاجتماعية والتنموية والمؤسسية للسلام، وستظل داعمة لكل صوت يختار سلاما عادلا قائما على دولتين، بحيث تكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك