أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا”، مجموعة من التعديلات الجذرية على لوائح انتقالات اللاعبين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر جانفي2027.
ومست التعديلات، التي تستثنى منها سوق الانتقالات الصيفية الحالي 2026-، ثلاثة جوانب أساسية في صفقات الانتقالات والمتعلقة بالشرط الجزائي في العقود وقيمة التعويض في الانتقالات والتعويضات الناجمة عن الإخلال بالعقود.
ففي الشق المتعلق بالشرط الجزائي في العقود، ألزمت الاتحادية الدولية كل الأندية على إدراج فقرة تحدد الشرط الجزائي في عقد كل لاعب بحسب راتب اللاعب وقيمته السوقية، مثل النموذج الإسباني المعمول به في”الليغا”، وذلك بغية ضمان سير الانتقالات بشفافية والحد من النزاعات وحماية اللاعبين من “الاحتجاز” إذا جاء عرض مناسب.
وبخصوص قيمة التعويضات، أقرت “الفيفا” بإشراك اللاعبين في أرباح انتقالاتهم، بحيث يحصل اللاعب على نسبة تصل إلى 5% من قيمة التعويض في الانتقالات الدولية، على أن يكون هذا الشرط إلزامي للاعبين الذين يتقاضون أقل من 150 ألف يورو/ دولار سنويا، فيما يمكن للفئات الأخرى الأكثر دخلا التنازل عن جزء من هذه النسبة على أن لا تقل نسبة هذا التنازل عن الحد الأدنى المتمثل في 2.
5% أو قيمة راتب السنة الأخيرة، بطريقة يكون فيها اللاعب “شريكا” في صفقته، لا مجرد بضاعة”.
وفي الجانب المتعلق بتعويضات الإخلال بالعقد، أقر الاتحاد الدولي أن الطرف المتضرر (لاعب أو نادي) يستحق تعويضا كاملا يساوي على الأقل القيمة المتبقية مع تسليط غرامة إضافية تصل إلى 6 رواتب شهرية في حال سلوك تعسفي.
وجاءت هذه التعديلات التي أعلنت عنها الهيئة الكروية العالمية، على خلفية النزاعات القانونية في صفاقات انتقالات اللاعبين، التي طفت على السطح بشدة في السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك