يواجه بعض المواطنين مواقف مفاجئة أثناء التعامل مع الكمائن أو استخراج صحيفة الحالة الجنائية، عندما يكتشفون استمرار ظهور أحكام قضائية بأسمائهم داخل قواعد بيانات وزارة الداخلية، رغم انتهاء القضايا أو تنفيذ العقوبات، وهو ما قد يترتب عليه توقيفات أو تعطيل في الإجراءات الرسمية.
وتختلف آليات تسجيل الأحكام وإزالتها داخل وزارة الداخلية وفق ثلاثة أنظمة رئيسية، لكل منها إجراءات قانونية مستقلة يجب اتباعها بدقة لضمان تحديث البيانات بشكل صحيح.
أولًا: صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)تخضع لقطاع الأحوال المدنية، ولا تُدرج بها إلا الأحكام النهائية التي تم تنفيذها فعليًا، بينما لا تُسجل بعض الحالات مثل أول جنحة في حالات محددة.
ويتم حذف الحكم من هذه الصحيفة عبر تقديم طلب رد اعتبار إلى محكمة الجنايات المختصة، بشرط مرور المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم والتي تصل غالبًا إلى 5 سنوات، وبعد قبول الطلب يتم رفع الحكم رسميًا من السجل الجنائي.
ثانيًا: إدارة تنفيذ الأحكام (الكمائن والأقسام)وهي الشبكة المسؤولة عن ظهور الأحكام أثناء الفحص الأمني بالكمائن والأقسام، وتشمل جميع الأحكام سواء تم تنفيذها أو لا.
ولإزالتها، يتطلب الأمر استخراج شهادة من جدول النيابة التي أصدرت الحكم، ثم التوجه بها إلى مديرية الأمن أو وحدة تنفيذ الأحكام، مع صورة بطاقة الرقم القومي، ليتم التحقق منها وتسديدها رسميًا، ثم حذفها من قاعدة البيانات.
ثالثًا: كارت المعلومات الجنائية (التسجيل الجنائي)وهو سجل تفصيلي لدى قطاع الأمن العام يتضمن بيانات الشخص الجنائية ووضعه الأمني، ويظهر حتى في بعض حالات البراءة أو الإفراج.
ويتم طلب حذفه بعد مرور 5 سنوات من آخر حكم عبر لجنة الأمن العام، وفي حال رفض الطلب يمكن اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن والمطالبة بمحو البيانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك