باكستان تقر موازنة بـ67.5 مليار دولار تضمنت رفع الدفاع

أعلنت باكستان موازنة بقيمة 18.

77 تريليون روبية، أي نحو 67.

5 مليار دولار، للسنة المالية 2026-2027، مع زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض نفقات التنمية، في وقت بلغ فيه حجم الاقتصاد مستوى قياسياً عند 452 مليار دولار.

وقدّم وزير المالية محمد أورنغزيب، الجمعة، مشروع الموازنة أمام الجمعية الوطنية، وسط احتجاجات صاخبة من نواب المعارضة، قائلاً إنّ" الاقتصاد الباكستاني حقق عدة مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية".

وأكد أنّ الاقتصاد الباكستاني نما بنسبة 3.

7% خلال السنة المالية المنتهية، وهي أعلى وتيرة نمو في أربع سنوات، لكنها جاءت دون هدف الحكومة البالغ 4%.

وأضاف أن" قطاع الصناعات التحويلية الكبيرة توسع بنسبة 6.

1%، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 4.

1%، في أقوى أداء للقطاعين خلال أربع سنوات".

وأفاد الوزير بأنّ حجم الاقتصاد الباكستاني ارتفع إلى 452 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه" محطة جديدة"، مشيراً إلى أن دخل الفرد صعد إلى 1901 دولار، مقابل 1751 دولاراً في العام السابق.

كما أوضح أنّ احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت من نحو 4 مليارات دولار قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 17 مليار دولار، في حين بلغت تحويلات العاملين في الخارج 38 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية.

واقترحت الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام الاتحادي بنسبة 7%، في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية، مع استمرار استهداف خفض التضخم ودعم الاستقرار المالي.

وفي المقابل، تضمنت موازنة باكستان زيادة محدودة نسبياً في الإنفاق الدفاعي، إذ خُصص للقطاع نحو 3 تريليونات روبية، أي ما يعادل 10.

8 مليارات دولار.

كما حددت الحكومة هدف النمو للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز 2026 وتنتهي في يونيو/ حزيران 2027 عند 4%، فيما تستهدف إبقاء معدل التضخم عند 8.

2%.