تنظر محكمة القضاء الإدارى بمدينة رأس البر، اليوم السبت الطعن المقام من أحد المحامين بالنقض والإدارية العليا، ضد القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026 الصادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، الذي تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات على الأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، لحين الانتهاء من أعمال الحصر.
واختصم الطعن كل من وزير العدل بصفته، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته، ووزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للهيئة، إضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق بصفته مصدر القرار.
القرار المطعون عليه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمةوأكد الطاعن في صحيفة دعواه أن القرار المطعون عليه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمة للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن النزاع المتعلق بالحجة المشار إليها سبق أن استقر قضائيًّا على بطلانها وانعدامها، فضلًا عن صدور قرارات سابقة من هيئة الأوقاف تفيد برفع الحظر عن التصرف في الأراضى المنسوبة لها منذ سنوات طويلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك