أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم القبض على 15 شخصاً كانوا يخططون لشن عمليات اغتيال شخصيات بارزة، منهم رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال أرشد الحاكم لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (13 حزيران 2026): " بعملية استخبارية معقدة جداً تمكن جهاز الأمن الوطني من اختراق واحدة من واجهات حزب البعث المحظور، وتمكن من القاء القبض على 15 شخصاً كانوا يقومون بعمليات تهديد وتحريض لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأوضح أنه" وبعد هذه العملية صدرت توجيهات من قادة هذا التشكيل أو ما يسمى بـ(التجمع الوطني للتحرير) بتقسيم عناصره الى ثلاثة أفراد، ووجهت اليهم مهام القيام بعمليات تصفية واغتيال لعدد من الشخصيات، وأبرز هذ الشخصيات هو رئيس جهاز الأمن الوطني والناطق الرسمي للجهاز ومدير عام أمن بغداد وعدد من الضباط".
ولفت أرشد الحاكم إلى أنه" وطيلة هذه المدة كان جهاز الأمن الوطني يراقب هذه التحركات ويرصد ويحلل ويقاطع معلوماتهم، وقام بأكثر من اختراق للبثوث والتجمعات الخاصة جداً، وكان يطلع على ما يحدث، ولكن حدثت انتقالة في العمل من التحريض الى التكليف بعمليات اغتيال، وكان هنالك الحديث عن ساعة الصفر والحديث عن أماكن تواجد وسير هؤلاء القادة والضباط".
المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أضاف: " هنا تأتي حرفية العمل الاستخباري في الوصول الى هؤلاء والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود بالأدلة وبوسائل التنفيذ، وقبل أن يدخلوا في مرحلة التنفيذ، وباشراف مباشر من قبل رئيس الجهاز، تم إحباط هذه العملية والقاء القبض على المتورطين واحالتهم الى القضاء".
وشدد أرشد الحكام على أنه" من خلال قناة رووداو، ندعو كل المتورطين وكل المتواجدين في هذه التجمعات، التي تتلى عليهم فيها شعارات وهمية وتحريضية، ونقول لهم أنهم تحت المراقبة والسيطرة، ورسالتنا الأخيرة لهم هي الخروج من هذه التجمعات المخالفة للقانون ومغادرتها".
يُعد حزب البعث محظوراً بشكل كامل في العراق بموجب قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلّة، والذي أقرّه البرلمان العراقي، ويمنع القانون أي نشاط سياسي أو فكري للحزب تحت طائلة المساءلة القانونية كمدان الترويج لحزب البعث، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك