سويسرا: الناخبون يرفضون مبادرة يمينية تناهض الهجرة

في ما يوصَف بأنّه انتكاسة لـ" حزب الشعب السويسري" الشعبوي، كشفت توقّعات أولى أنّ الناخبين في سويسرا رفضوا، بمعظمهم، مقترحه المثير للجدال الذي يناهض الهجرة من خلال المطالبة بوضع سقف لعدد السكان؛ عشرة ملايين نسمة.

وكان الناخبون قد أدلوا بأصواتهم، الأحد، بشأن المبادرة المقترحة من الحزب اليميني الرئيسي في سويسرا الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مع العلم أنّه أثار مشاعر معادية للهجرة على مرّ السنين، ولا سيّما بشأن تدفّق العمّال من الاتحاد الأوروبي المجاور.

وبعد وقت قصير من انتهاء التصويت، الأحد، بيّن معهد الإحصاء السويسري" جي إف إس.

برن" أنّ نحو 55% من المواطنين المستفتين عارضوا مبادرة" حزب الشعب السويسري" اليميني المتشدّد، التي حذّر من خلالها من" الفوضى" ومن تداعياتها المدمّرة بالنسبة إلى الاقتصاد السويسري والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنّ النتائج سوف تتقارب، إلى حدّ كبير، في التصويت الذي طُرح بناء على النظام السويسري للديمقراطية المباشرة.

وقالت مديرة منظمة" إيكونومي سويس"، كبرى المنظمات التي تمثّل قطاع الأعمال في البلاد، مونيكا رول، في تصريحات إلى شبكة البثّ السويسرية العامة" راديو تيليفيزيون سويس" أو" إر تيه إس": " نشعر بالسعادة والارتياح.

هذه نتيجة مهمّة بالنسبة إلى بلادنا وعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وكان التوتّر قد سيطر بشأن مبادرة" لا لسويسرا بأكثر من 10 ملايين نسمة! " التي طرحها" حزب الشعب السويسري" اليميني المتشدّد.

وتطالب المبادرة المقترحة بمنع عدد سكان هذه الدولة الثرية، الواقعة في جبال الألب، من تجاوز 10 ملايين نسمة قبل عام 2050، علماً أنّها تعدّ حالياً 9,1 ملايين نسمة.

وفي بلد يمثّل فيه الأجانب أكثر من ربع السكان، من المتوقّع أن يضع المقترح حدّاً للهجرة في حال إقراره، من خلال تقييد منح اللجوء ولمّ شمل الأسر بمجرّد وصول عدد السكان إلى 9,5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجّح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.

وإذا تبيّن أنّ هذه التدابير غير كافية، في حال إقرار المقترح، فسوف يتعيّن على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أنّ سويسرا ليست عضواً في الاتحاد.

في هذا الإطار، أفاد المتقاعد السويسري جيل هيرت فرانس برس، في مركز اقتراع بكانتون برن، بـ" وجوب أن يكون ثمّة حدّ"، مقارناً الوضع في سويسرا بالسفينة.

وشرح: " إذا كانت (السفينة) مصمّمة لـ150 شخصاً ووَضعتَ على متنها 250 شخصاً، فإنّ مساحتها تضيق.

وإذا وضعتَ على متنها 350 شخصاً، فسوف تغرق".

يُذكر أنّ مبادرة" حزب الشعب السويسري" الشعبوي تلقى معارضة واسعة من الحكومة والبرلمان وقطاعات اقتصادية عديدة.

ويشدّد" حزب الشعب السويسري" على وجوب فرض إجراءات جذرية، ويحمّل" الهجرة واسعة النطاق" مسؤولية مجموعة كبيرة من المشكلات، تبدأ من أزمة السكن وارتفاع بدلات الإيجار وصولاً إلى ازدحام القطارات والاختناقات المرورية على الطرقات.

ومع بدء ظهور التوقّعات، قالت النائبة عن" حزب الشعب السويسري" سيلين أمودروز لـ" إر تيه إس" إنّها تشعر بـ" خيبة أمل" حيال التوقّعات المرتبطة بنتائج استفتاء الأحد، وحذّرت من أنّ سويسرا تواجه" تحديات هائلة".

من جهته، كان نائب آخر عن الحزب، إيفان باهود، قد قال لوكالة فرانس برس قبل بدء التصويت، إنّ" سويسرا دولة صغيرة لا يمكن أن تتوسّع".

أضاف: " لا نريد استقبال كلّ أوروبا".

في سياق متصل، قال وزير العدل السويسري بيات يانس لصحيفة" تريبون دو جنيف"، صباح الأحد، إنّ" المخاطر مرتفعة جداً"، محذّراً من إمكانية أن يطلق التصويت العنان لوضع أشبه بـ" بريكست" سويسري.

وقالت المدرّسة جوزيفينا لوكي لوكالة فرانس برس، من برن، إنّها صوّتت ضدّ مبادرة" حزب الشعب السويسري".

ولفتت إلى أنّه" في ظلّ العولمة، من الغباء محاولة إغلاق الحدود وتحديد عدد الأشخاص الذين يحقّ لهم أن يكونوا هنا".

تصويت آخر على الخدمة المدنية في سويسرامن جهة أخرى، أدلى الناخبون في سويسرا بأصواتهم، الأحد كذلك، بشأن مشروع قانون أقرّه البرلمان لفرض قيود على الخدمة المدنية وجعلها أقلّ جاذبية، في وقت تدفع حرب أوكرانيا وغيرها من التوتّرات الجيوسياسية البلدان الأوروبية إلى زيادة عديد قوّاتها.

ودعا اليساريون في الدولة المحايدة عسكرياً إلى هذا الاستفتاء، علماً أنّهم يشيرون إلى أنّ مشروع القانون خطر وقد يؤدّي إلى إلغاء الخيار البديل للخدمة العسكرية بالكامل.

وبينما أظهرت التقديرات الأولية أنّ الاستفتاء سوف يحظى بالموافقة بنسبة 53%، أشار معهد الإحصاء" جي إف إس.

برن" إلى أنّ هامش الخطأ يبلغ 3%، الأمر الذي يعني أنّ النتيجة النهائية غير محسومة بعد.

تجدر الإشارة إلى أنّ الخدمة العسكرية إلزامية للرجال في سويسرا، ويخدم المجنّدون من ضمن نظام فريد من نوعه، إذ يؤدّون ما لا يقلّ عن أربعة أشهر من الخدمة العسكرية الأساسية، ثم يُستَدعون مرّات عدّة على مدى نحو عقد من الزمن للمشاركة في دورات تدريبية تستمرّ أسابيع عديدة كلّ مرّة.

ومنذ عام 1996، يُسمَح للأشخاص الذين يعارضون الخدمة العسكرية، لأسباب" ضميرية"، بأداء خدمة مدنية بديلة.

ومنذ تبسيط شروط اختيار الخدمة المدنية في عام 2009، تزايد عدد الأشخاص الذين يفضّلون هذا الخيار، في اتّجاه حذّرت الحكومة من أنّه صار يسبّب" مشكلة".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد).