أحمد جبيلي: خفض العجز وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة خلال مناقشات الموازنة العامة

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مُشددا على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات المواطنين وتستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، بما يُحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خاصة أن البرلمان يحرص خلال مناقشة بنود الموازنة على توجيه عدد من الرسائل المهمة للحكومة، يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات العامة، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية.

خفض العجز وتعزيز الحماية الاجتماعيةوأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب استغلالا أمثل للأصول والموارد المتاحة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المال العام، موضحا أن خفض عجز الموازنة يجب أن يظل هدفا رئيسيا للحكومة خلال الفترة المقبلة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة المصروفات الحكومية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية القادرة على توفير عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني، وتحقيق الانضباط المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أهمية استمرار الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية، مؤكدا أن المواطن البسيط يجب أن يكون في قلب أولويات الموازنة الجديدة، من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية.

المتغيرات الاقتصادية تستوجب مزيدا من الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوأوضح أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملموسا في ملف الحماية الاجتماعية، إلا أن المتغيرات الاقتصادية تستوجب مزيدا من الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على أصولها يمثلان عنصرا أساسيا في أي رؤية اقتصادية ناجحة، داعيا إلى استمرار جهود الحصر والتقييم والإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها ومنع أي صور للهدر أو التعدي عليها.