اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل مبالغ مالية طائلة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات الدقيقة لرجال مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتهم بجمع ثروة مالية طائلة جراء عمليات التزوير والنصب وانتحال الصفة، وعمده إلى محاولة غسل تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق ممارسته لعدة أنشطة شملت تأسيس الشركات التجارية، وشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات الفارهة، فضلاً عن إيداع جزء منها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بهدف إخفاء منشأها الحقيقي.
وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل وتسييل الأموال التي قام بها المتهم في هذه المجالات بحصيلة إجمالية بلغت قرابة 300 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم ومجابهته بالتحريات والفحص المالي لثروته التي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، تبين لجوءه لهذه الأساليب للهروب من الملاحقة الأمنية وقوانين كسب غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر المقرّر بالواقعة، والتحفظ على ممتلكاته وأرصدته البنكية، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية ضد المتهم للوقوف على كافة عناصر نشاطه الآثم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك