445.39 جنيه للشراء، سعر الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الجنيه السوداني، حقق سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني استقرارًا اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026 في بنك السودان المركزي.

وترصد “فيتو” في السطور التالية آخر تطورات سعر الجنيه السوداني، مقابل الدولار خلال حركة التعاملات الأخيرة في بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزيسعر الشراء: 445.

39 جنيه سوداني.

سعر البيع: 448.

73 جنيه سوداني.

الجنيه السوداني، تاريخ وتحديات العملةالجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويصدره بنك السودان المركزي، ويُستخدم في كافة المعاملات داخل البلاد.

وشهد الجنيه السوداني عدة تحولات تاريخية منذ اعتماده، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، بما في ذلك فترات التضخم المرتفع وإعادة هيكلة العملة، ما أثر في قيمته أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

الفئات الورقية والمعدنية للعملة السودانيةالجنيه السوداني في الأسواق المحلية والعالميةيواجه الجنيه السوداني تحديات في الأسواق المحلية والعالمية نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، منها معدلات التضخم المرتفعة، وتقلبات سعر الصرف، ونقص العملات الأجنبية.

ورغم ذلك، يبذل بنك السودان المركزي جهودًا مستمرة لضبط السوق النقدي من خلال سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النسبي للعملة وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

العوامل المؤثرة في سعر الجنيه السوداني• تتأثر حركة الجنيه السوداني أمام الدولار بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:• معدلات التضخم المحلية وتأثيرها على القوة الشرائية.

• حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي.

• تدفقات الصادرات والواردات وحركة التجارة الخارجية.

• الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل السودان.

• نشاط السوق الموازي (السوق السوداء) وتأثيره في السعر الرسمي.

نصائح للمستثمرين والمتعاملين• متابعة قرارات بنك السودان المركزي بشكل دوري.

• مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الدولار.

• الحذر من تقلبات السوق الموازي وتأثيرها على الأسعار الرسمية.

• تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة.

توقعات حركة الجنيه السوداني أمام الدولاريتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الجنيه السوداني تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار الضغوط في حال استمرار التحديات الاقتصادية، بينما قد يتحسن الأداء تدريجيًا في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.