في وزارة البترول.. كيف تحولت الديون إلى جسور ثقة؟

في الاقتصاد كما في السياسة، هناك ديون تُسدد بالأموال، وأخرى لا تُسدد إلا بالثقة.

والدول الكبرى لا تُقاس فقط بحجم ما تملكه من موارد، بل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها مهما اشتدت التحديات وتعقدت الظروف.

فالثقة ليست قيمة معنوية مجردة، وإنما أصل استراتيجي يوازي في أهميته الثروات الطبيعية والبنية التحتية ورؤوس الأموال.

من هنا يمكن قراءة النجاح الذي حققته الدولة المصرية مؤخرًا في إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز، ليس باعتباره تسوية مالية لالتزامات متراكمة، وإنما باعتباره استردادًا لأحد أهم أصول الدولة الحديثة: المصداقية.

لقد جاءت هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية.

فالسنوات الأخيرة لم تكن سهلة على أي اقتصاد في العالم.

اضطرابات جيوسياسية متلاحقة، وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، وتحديات حادة في أسواق التمويل والعملات الأجنبية، وضغوط ثقيلة واجهتها الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص.

وفي قلب هذه المتغيرات وقف قطاع الطاقة المصري أمام معادلة معقدة؛ فالدولة مطالبة بتوفير احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استدامة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الجديدة، وفي الوقت ذاته معالجة تراكمات مالية فرضتها ظروف استثنائية مرت بها المنطقة والعالم.

ولعل ما يميز إدارة هذا الملف أن الدولة لم تتعامل معه باعتباره أزمة مؤقتة يجب احتواؤها، بل باعتباره قضية استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمستقبل الاقتصاد المصري وأمنه القومي.

فمنذ البداية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا في التأكيد على أن استعادة الثقة مع شركاء قطاع الطاقة تمثل أولوية وطنية، وأن الوفاء بالالتزامات المالية للدولة يمثل مدخلًا أساسيًا لزيادة الاستثمارات والإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.

هذه الرؤية السياسية وجدت ترجمتها التنفيذية داخل وزارة البترول والثروة المعدنية والتي يقودها بامتياز المهندس كريم بدوي، الذي تولى إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في القطاع خلال السنوات الأخيرة.

لم يكن المطلوب مجرد خفض أرقام في كشوف الحسابات، بل إعادة بناء جسور الثقة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن مصر شريك موثوق، يحترم تعهداته ويملك الإرادة والقدرة على الوفاء بها.

والحقيقة أن أهمية ما تحقق لا تكمن في الوصول إلى “صفر مستحقات” بقدر ما تكمن في الرسائل التي حملها هذا الإنجاز إلى الأسواق الدولية.

فالاستثمار في قطاع الطاقة بطبيعته استثمار طويل الأجل، كثيف رأس المال، شديد الحساسية تجاه مؤشرات الاستقرار والموثوقية.

والشركات العالمية حين تتخذ قرارًا بضخ مليارات الدولارات في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، فإنها لا تنظر فقط إلى حجم الاحتياطيات الموجودة تحت الأرض، بل تنظر بالدرجة نفسها إلى البيئة الاستثمارية فوق الأرض.

ولهذا فإن سداد المستحقات لم يكن نهاية قصة، بل بداية مرحلة جديدة.

مرحلة تستعيد فيها مصر قدرتها على المنافسة في جذب الاستثمارات البترولية، وتفتح المجال أمام تسريع عمليات الاستكشاف، خصوصًا في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الطريق ما زال يحمل تحديات كبيرة.

فالمأمول اليوم يتجاوز مجرد تسوية الالتزامات المالية.

المأمول هو ترجمة هذه الثقة المستعادة إلى اكتشافات جديدة، وإنتاج أكبر، واستثمارات أوسع، وقيمة مضافة أعلى للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

المأمول أن يتحول قطاع الطاقة من قطاع يواجه تحديات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى قطاع يقود موجة جديدة من النمو الاقتصادي.

والمأمول كذلك أن تستثمر مصر ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وبنية تحتية متطورة وشبكات إقليمية متنامية لتكريس مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

إن ما تحقق في ملف مستحقات الشركاء الأجانب يثبت أن الإدارة الرشيدة قادرة على تحويل أكثر الملفات تعقيدًا إلى قصص نجاح، وأن الثقة حين تصبح هدفًا للدولة تتحول إلى استثمار، والاستثمار يتحول إلى إنتاج، والإنتاج يتحول إلى تنمية.

ولهذا فإن الإنجاز الحقيقي لا يتمثل فقط في إغلاق ملف مالي استمر لسنوات، وإنما في فتح نافذة جديدة على المستقبل.

فالدول لا تنهض بالموارد وحدها، وإنما بحسن إدارتها.

ولا تصنع مكانتها بما تملكه من ثروات فحسب، وإنما بما تبنيه من ثقة.

ولعل الرسالة الأهم التي خرجت بها مصر من هذا الملف هي أن فاتورة الثقة قد سُددت كاملة… وأن الوقت قد حان لحصاد عوائدها.

ونرجوا أن تنتشر هذه العدوى المحمودة في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.