ووفقا للبيانات، بسبب شيخوخة السكان وخطة الحكومة في خفض تدفق المهاجرين، سيصل النقص في القوى العاملة في ألمانيا إلى حوالي 4.
3 مليون شخص.
ارتفاع حالات إفلاس الشركات والأفراد في ألمانيا وسط الأزمة الاقتصاديةوقالت الصحيفة: " خلال السنوات العشر القادمة، ستتسع الفجوة في سوق العمل بين جيل طفرة المواليد المتقاعدين (المولودين بين عامي 1954 و1969) والعمال الشباب الجدد بشكل ملحوظ أكثر مما كان متوقعا سابقا.
ووفقا للتقديرات، ستصل هذه الفجوة إلى حوالي 4.
3 مليون يد عاملة بحلول عام 2036".
ويؤكد خبراء IW، أن الأرقام الحالية تتجاوز بكثير التوقعات التي صدرت قبل عامين.
حيث قُدّر النقص في الأيدي العاملة في ألمانيا بنحو 3 ملايين شخص.
لكن بحسب دراسة حديثة، لن يصل إلى سن العمل في ألمانيا سوى 9.
8 مليون مواطن بحلول عام 2036، وهو عدد غير كاف لتعويض تقاعد المختصين المهنيين.
ويعزو خبراء معهد IW النقص المتزايد في العمالة ليس فقط إلى التراجع الديموغرافي في ألمانيا، بل أيضا إلى انخفاض تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد.
ويقدرون أن المهاجرين المحتملين يفقدون اهتمامهم بالانتقال إلى ألمانيا جراء قوانين الهجرة المشددة وبسبب التباطؤ الاقتصادي والمشاكل التي تعاني منها سوق العمل المحلية.
في وقت سابق، نشر المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (Bundesstat) بيانات محدثة، تشير إلى أن عدد سكان ألمانيا سينخفض بنسبة 2.
9% بحلول عام 2045 ليصل إلى حوالي 81.
1 مليون نسمة.
وفي الوقت نفسه، سينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة 8.
3% ليصل إلى 50.
4 مليون نسمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك