استمر 4 ساعات.. «الشروق» تنشر تفاصيل اجتماع مصير الحركة المدنية

- التوافق على الاستمرار وإعادة هيكلها التنظيمى.

ورئيس لجنة إعادة الهيكلة: اتجاه لإنهاء دور مجلس الأمناء الحالي واستحداث أمانة عامة ومكتب تنفيذي.

المحافظين: موقفنا من الحركة المدنية لا يزال مجمدًا واجتماع طارئ للحزب غداأكدت وفاء صبري رئيسة حزب الدستور، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، توافق المشاركين في الحركة خلال اجتماعها أمس، على استمرارها وعدم حلها، والعمل على تجديدها وإعادة هيكلتها داخليًا خلال الفترة المقبلة.

وكشفت وفاء صبري في تصريحات لـ" الشروق"، أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة أكرم إسماعيل، رئيس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)؛ لدراسة المقترحات المقدمة بشأن إعادة هيكلة الحركة المدنية، مشيرة إلى التأكيد على المبادئ التأسيسية التي قامت عليها الحركة والتزام جميع أعضائها بها.

وحول غياب حزب المحافظين عن اجتماع الحركة المدنية، قالت صبري، إنها لا تعلم أسباب الغياب، موضحة أن الحزب سبق أن أصدر بيانًا أعلن فيه إعادة النظر في التحالفات السياسية التي يشارك فيها، ولا نعرف إلى أي نتيجة انتهوا حتى الآن.

وأضافت أنها عبرت خلال الاجتماع عن موقف الهيئة العليا للحزب الداعم لاستمرار الحركة المدنية مع تطوير أدائها وتجديد آليات عملها، معتبرة أن الأزمة الأخيرة تحولت إلى فرصة لإعادة البناء والتطوير، بما يجعل الحركة أكثر فاعلية في التعامل مع قضايا الشارع والجماهير، وأكثر سرعة في التفاعل معها، مع ضبط آليات اتخاذ القرار داخلها بصورة أكثر كفاءة.

بدوره، قال مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن موقف الحزب من الحركة المدنية لا يزال مجمدًا، وهو الموقف الذي أُعلن قبل أسبوع وما زال قائمًا حتى الآن.

وأضاف حمدان، في تصريحات لـ" الشروق"، أن الحزب لم يتلق حتى الآن، إخطارًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس أمناء الحركة المدنية الذي عقد أمس الأول، وننتظر وصول مذكرة تتضمن مخرجات الاجتماع، وعلى أساسها سيحدد موقفه النهائي من الحركة.

وذكر أن حزب المحافظين سيعقد اجتماعًا طارئًا غدا الأحد، لبحث نتائج اجتماع مجلس الأمناء، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن الاستمرار في الحركة المدنية أو الانسحاب منها سيتحدد في ضوء ما سينتهي إليه الاجتماع، وما سيتضمنه التقرير الوارد من مجلس أمناء الحركة.

ولفت حمدان إلى أن الموقف الرسمي لحزب المحافظين من الحركة المدنية سيعلن عقب اجتماع اليوم، وبعد دراسة المذكرة المنتظر وصولها من مجلس الأمناء، سواء بالاستمرار أو الانسحاب.

بدوره، قال أكرم إسماعيل، رئيس حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إن الأحزاب التي شاركت في اجتماع الحركة المدنية أمس الأول، هي التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والدستور والعيش والحرية، بينما تغيب عن الاجتماع حزبا المحافظين والوفاق القومي.

وأشار إسماعيل، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى تمسك الحضور خلال الاجتماع التمسك باستمرار الحركة المدنية، شريطة أن تشهد عملية تجديد، وتطوير وإعادة هيكلها التنظيمي؛ لأن الاستمرار بالوضع الحالي أمر صعب.

وفيما يتعلق بشكل إعادة الهيكلة، أوضح إسماعيل، أن ما تم التوافق عليه بشكل نهائي هو انتهاء دور مجلس أمناء الحركة المدنية الحالي، واستحداث أمانة عامة تضم ممثلي الأحزاب المنضوية تحت الحركة، إلى جانب تشكيل مكتب تنفيذي أكثر كفاءة وانضباطًا لتولي إدارة شئونها، مردفا: «هدفنا ضخ وجوه جديدة داخل الحركة وفي مواقعها القيادية».

وفي الفترة الأخيرة، شهدت الحركة المدنية أزمات عديدة، بعد إعلان أحزاب بارزة انسحابها من الحركة، وسط تصاعد الحديث عن فقدان الحركة لتأثيرها وفاعليتها السياسية.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة التي أثارها البيان الصادر عن الحركة المدنية تضامنًا مع أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، في أزمة قصر منيل شيحة، الذي تمت إزالته بسبب التعديات على مجرى النهر، وفق ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري.

ووصل الأمر إلى حد اعتراض بعض أعضاء الحركة على طريقة كتابة البيان، ثم تصاعد الموقف بعد انتقاد حزب المحافظين نفسه للبيان، ثم حذف الحركة المدنية للبيان محل الخلاف ونشر بيان اعتذار.

وكان حزب العدل قد أصدر بيانًا أعلن فيه أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة المدنية، الذي اتخذه قبل سنوات، استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأن الوقت قد حان لاعتباره انسحابًا كاملًا ونهائيًا من الحركة، في الوقت الذي جمد حزب المحافظين عضويته في الحركة.