نجحت أسواق المال الإماراتية في استعادة نشاطها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتلامس القيمة السوقيّة الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حاجز 4 تريليونات درهم مجدداً.
وعزز النشاط المسجل مكانة البورصات الإماراتيّة كواحدة من أكبر الحواضن الاستثماريّة في المنطقة، مدفوعاً بطلب مؤسسي مكثف على الأسهم القيادية وارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة التي تدفقت إلى قاعات التداول، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام.
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات يواصل النمو ويتوقع تحقيق 4.
1% في 2027 - موقع 24توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو(حزيران) 2026، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.
4% خلال عام 2026.
وأظهرت البيانات الإحصائية التفصيليّة لحركة التداولات في ختام الأسبوع المنصرم أن القيمة السوقيّة الإجمالية بلغت مستويات متقدمة للغاية، حيث استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الحصة الأكبر بنحو 3 تريليون درهم، في حين واصل سوق دبي المالي صعوده القوي ليساهم بحصة وصلت إلى 970 مليار درهم.
ويعكس هذا التوزيع المتوازن القوة المشتركة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في كلا السوقين، لاسيما في ظل الأداء الاستثنائي للقطاعات الحيويّة مثل العقارات، والبنوك، والخدمات الماليّة، والطاقة، والتي شكلت بمجموعها الرافعة الأساسيّة وراء هذا الانتعاش الكبير الذي أعاد الأسواق إلى المربع الذهبي، مقتربة بشكل حثيث من أعلى مستوياتها التاريخية السابقة التي سجلت فيها الأسواق 4.
21 تريليون درهم في النصف الثاني من العام 2025.
وفي قراءة ماليّة واقتصاديّة معمقة لهذه الأرقام والتحولات المتسارعة، يرى خبراء ومحللون ماليون أن ملامسة حاجز 4 تريليونات درهم مجدداً لا يمثل مجرد طفرة سعرية عابرة أو حركة تصحيحيّة مؤقتة، بل هو دلالة قطعية على عمق السيولة الاستثماريّة المستدامة واستقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار الخبراء، إلى أن الأسواق الماليّة في نهاية المطاف هي مرآة صادقة للأداء الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي فإن هذا الصعود القياسي يأتي كترجمة طبيعيّة ومباشرة للنمو القوي الذي يشهده الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي سجل معدلات نمو بلغت 5.
7%.
بدعم من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والتشييد والخدمات اللوجستية ما منح الشركات المدرجة ملاءة مالية قوية وتدفقات نقدية متنامية.
الإمارات تقود ثورة ترميز الذهب والأصول الرقمية عالمياً - موقع 24في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي عالمياً، تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كواحدة من أكثر الأسواق تقدماً في تطوير الأصول الرقمية وترميز الأصول الواقعية، مستفيدة من بنية أعمال متطورة ومنظومة مالية وتقنية جعلتها وجهة رئيسية للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية و" البلوك.
ووترافق مع ارتفاع القيمة السوقية لآسهم لاشركات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مع تدفق السيولة الضخمة إلى الأسواق، حيث استقطبت البورصات سيولة نقدية قوية بلغت 11.
12 مليار درهم، توزعت بواقع 6.
62 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.
5 مليار درهم في سوق دبي المالي.
وأكد الخبراء، أن حجم السيولة الكثيفة يشير بشكل واضح إلى عودة شهية المخاطرة الإيجابية لدى المستثمرين، ودخول أموال جديدة إلى جانب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
ويعد هذا الزخم الأسبوعي القوي، الأفضل منذ شهرين، وجاء مدعوماً بارتداد للأسهم القيادية التي تقود المؤشرات العامة، حيث سجل سهم العربية للطيران على سبيل المثال قفزة بنسبة بلغت 9.
4%، بينما سجلت أسهم مصرفية ثقيلة مثل بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري مكاسب قوية ناهزت 7%، مما يثبت أن محركات الصعود تستند إلى أساسيات مالية متينة ونتائج ربعية ممتازة لتلك المؤسسات القيادية وليس مجرد مضاربات عشوائية.
ويرى الخبراء، أن الانتعاش الكبير في الأسواق وإعادة تقييم الأصول نحو الأعلى يمهدان الأرضية الخصبة لإطلاق وتنفيذ خطط الطروحات الأولية الجديدة والإدراجات المرتقبة خلال الفترة القادمة.
وقالوا، إن زيادة العمق المالي للاسواق، يشجع الشركات الحكومية والخاصة والعائلية، لاسيما تلك العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، على المضي قدماً في عمليات الإدراج المشترك والطروحات المزدوجة للاستفادة من التقييمات العادلة والمرتفعة التي توفرها البورصات المحلية حالياً، مما يساهم في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وزيادة عمق السوق وضمان تدفق مستمر لدماء جديدة في عروق الاقتصاد المالي للدولة.
دبي.
مبيعات 3 أراضٍ شاطئية في جزيرة نايا تسجّل مليار درهم خلال شهرين - موقع 24سجلت جزيرة نايا في دبي مبيعات لثلاث أراضٍ شاطئية بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، في مؤشر على استمرار اهتمام أصحاب الثروات الكبيرة بالعقارات الفاخرة في الإمارة.
يشار إلى أن ملامسة حاجز 4 تريليونات درهم للقيمة السوقية يبعث برسالة قوية ومباشرة إلى مجتمع الاستثمار الدولي مفادها أن أسواق المال الإمارتية تمتلك مرونة تشغيلية عالية ومحصنة بشكل جيد ضد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ومع وصول أصول القطاع المصرفي الإماراتي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 5.
57 تريليون درهم، فإن التكامل الهيكلي بين السياسة المالية الحصيفة، والجهاز المصرفي الصلب، والنمو الاقتصادي الحقيقي خارج قطاع النفط، يشكل حلقة مترابطة تضمن استمرار هذا الصعود التاريخي، وتؤهل الأسواق لتجاوز قمتها السابقة وتسجيل أرقام قياسية جديدة تعزز الريادة الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية في القطاع المالي الاستثماري خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك