أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن السوق العقارية في دولة قطر واصلت أداءها الإيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدعومة باستمرار النشاط الاستثماري وتنامي الطلب على الأصول العقارية في مختلف المناطق.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية مايو 2026 بلغ نحو 9 مليارات ريال، مقارنة بنحو 8.
4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 7%، وبزيادة تجاوزت 600 مليون ريال، ما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب الاستثمارات.
وبيّن التقرير أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الجاري، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.
7 مليار ريال، الأمر الذي يعكس قوة النشاط في السوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن مستويات التداول المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس متانة السوق العقارية القطرية وقدرتها على المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بعوامل اقتصادية وتنموية متعددة، في مقدمتها استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتطور البنية التحتية.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، أوضح التقرير أن القطاع السكني حافظ على مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، مع توازن نسبي بين العرض والطلب في معظم المناطق، الأمر الذي أسهم في استقرار القيم الإيجارية للوحدات السكنية.
أما قطاع المكاتب التجارية، فقد أشار التقرير إلى استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة، وفقاً لموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، مع محافظة المباني الحديثة والمشروعات المتكاملة على جاذبيتها لدى الشركات والمؤسسات.
وأكد تقرير الأصمخ أن النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في قطر تظل إيجابية على المدى المتوسط والطويل، في ظل استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، وما توفره هذه المشاريع من فرص استثمارية جديدة تدعم نمو السوق وتوسع قاعدة المستثمرين.
وأضاف التقرير أن المشاريع التطويرية الكبرى، وفي مقدمتها مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، تواصل دورها المحوري في تعزيز النشاط العقاري واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتنوع منتجاته.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي، إلى جانب استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، تسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، وتعزز من قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية سجلت أداءً مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من (31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الحالي)، وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 270.
2 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا بلغ نحو 18 صفقة، في حين بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 35 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وغار ثعيلب والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالًا، وفي منطقة النجمة 1,320 ريالًا، فيما استقر متوسط السعر في منطقة المعمورة عند 385 ريالًا للقدم المربعة، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالًا للقدم المربعة الخاصة بالعمارات.
كما أشار المؤشر إلى أن متوسط سعر القدم المربعة بلغ 365 ريالًا في منطقة العزيزية، و1,350 ريالًا في منطقة أم غويلينا.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الثمامة بلغ 400 ريال، فيما استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالًا.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للعمارات في الوكرة 590 ريالًا، مقابل 275 ريالًا للفلل.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير بلغ 210 ريالات، فيما ارتفع في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وفي منطقة الريان إلى 310 ريالات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة بلغ 375 ريالًا، وفي الخريطيات 380 ريالًا، وفي اللقطة 300 ريال للقدم المربعة.
وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة الخور عند 210 ريالات، وسجل 295 ريالًا في منطقة الخيسة، و290 ريالًا في منطقة أم صلال محمد، و260 ريالًا في منطقة أم صلال.
أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.
1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.
3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.
9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع وجود عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع السعر، من أبرزها موقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 12,000 و22,000 ريال قطري للمتر المربع، وذلك وفقًا للمطور العقاري ومواصفات المشروع.
وعلى صعيد أسعار الفلل، أوضح تقرير الأصمخ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.
6 مليون ريال للفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى السعري ينطبق كذلك على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.
2 مليون ريال للفيلا ذات المساحة المماثلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك